الحكومة اليمنية أكدت التزامها الكامل بدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم “دون تجزئة” يمن مونيتور/ متابعات خاصة
رحبت حكومة اليمن المعترف بها دولياً، بقرار مجلس الأمن اليوم الأربعاء بزيادة عدد المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة (غرب) إلى 75 مراقباً.
وأعرب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، عن تطلع الحكومة الشرعية إلى قيام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بمسؤولياتها في نطاق الولاية الممنوحة لها بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن وبما يضمن تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
وأشار في كلمته اليوم أمام مجلس الأمن، إلى أن الحكومة اليمنية عبرت عن حرصها والتزامها الكامل بدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم دون تجزئة.
ودعا مندوب اليمن المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مراقبة الخروقات التي ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة في محاولة لعرقلة ما تم الإتفاق عليه في السويد .
وأضاف “خلال الأربعة الأسابيع الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2018م وحتى 14 يناير الجاري، بلغ عدد الحوثيين 573 إنتهاكاً أسفر عن إصابة ومقتل41 شخصاً.
وجددت الحكومة اليمنية حرصها عل تحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الدولية المتوفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216م .
وفي وقت سابق، صوت مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار قدمته بريطانيا، بزيادة عدد المراقبين الدوليين في اليمن إلى 75 مراقباً ولمدة 6 أشهر.
ويطالب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنشر البعثة التي أوصى بها “على وجه السرعة” والتي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
كما يطالب مشروع القرار “الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة”.
