أخبار محليةحقوق وحرياتغير مصنف

رايتس رادار تطالب بتحرك دولي لإنقاذ حياة المعتقلين في سجون عدن السرية

حثت “رايتس رادار” المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، مارتن غريفيث، الى أن يشمل قضية معتقلي عدن، ضمن القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة يمن مونيتور/خاص

طالبت منظمة “رايتس رادار”، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين في سجون القوات الاماراتية في محافظة عدن، جنوبي اليمن.
وقالت المنظمة التي تتخذ من هولندا مقرا لها – في بيان لها، إن سجون تديرها الإمارات في عدن يتعرض فيها المعتقلين لأسوأ أنواع الانتهاكات، حيث اضطر الكثير منهم الى الاضراب عن الطعام للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية، بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل سجّانيهم. 
وحثت “رايتس رادار” المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، مارتن غريفيث، الى أن يشمل قضية معتقلي عدن، ضمن القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة، لإنهاء معاناة عشرات المعتقلين في سجن بئر أحمد بمنطقة المنصورة في محافظة عدن، والذي تديره قوات أمنية مدعومة من الإمارات.
ودعت إلى إجراء تحقيق محايد وشفاف للكشف عن ملابسات حالات وفاة واصابات خطيرة في معتقلات عدن، وأيضا الكشف عن الأسباب التي أدت لفقدان ثلاثة من معتقلي سجن بئر أحمد قواهما العقلية مؤخراً.
وبحسب رايتس رادار “لا توجد إحصائية دقيقة لعدد المعتقلين في سجن بئر أحمد الذي افتتح رسمياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 غير أن رابطة أمهات المختطفين، منظمة محلية، وثقت وجود 75 سجيناً فيه، ويطالب أهاليهم بإطلاق سراحهم أو إخضاعهم لمحاكمات قانونية عادلة”.
ونقلت المنظمة في بيانها عن مصدر حقوقي قوله، إن “نزلاء سجن بئر أحمد يتعرضون لانتهاكاتٍ نفسية وجسدية فضيعة، ويتم إخضاعهم لجلسات تحقيق قاسية تستمر ساعات طويلة، كما لم تعقد لهم أي محاكمات ولم توجه لأكثرهم أي اتهامات، وكثير من السجناء لا يعرفون أسباب اعتقالهم”.
وأشارت المصادر إلى أن “أبرز دليل على ما يتعرض له المعتقلون من تعذيب هو محاولة 3 منهم الانتحار وخروج بعض المعتقلين وقد فقدوا قواهم العقلية مثل السجين السابق كافي جمال فيصل شاكر وكذلك نضال محمد ونوفل محمد اللذين خرجا أيضاً بحالة نفسية سيئة للغاية ويعانيان من اضطراب عقلي.
وتم إطلاقهما في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري مع 9 آخرين تنفيذاً لتوجيهات النيابة الجزائية وتحت ضغط إعلامي وحقوقي.
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى