ينص المشروع على الموافقة بنشر 75 مراقبا أمميا في موانئ الحديدة يمن مونيتور/ متابعات خاصة
وزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، على ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار جديد يطالب بإرسال 75 مراقبًا دوليًا إلى اليمن.
ونص مشروع القرار، على الموافقة بنشر 75 مراقبا أمميا في موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، لفترة أولية مدتها 6 أشهر.
ودعت مسودة القرار، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى نشر المراقبين الدوليين “على وجه السرعة” وإلى التزام طرفي الصراع باتفاق ستوكهولم، الموقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومن المتوقع أن مجلس الأمن سيعقد الأسبوع المقبل، جلسة خاصة للتصويت على مشروع القرار البريطاني.
والأربعاء، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، أن عدد المراقبين الدوليين المتواجدين حاليا في مدينة الحديدة، غربي اليمن، وصل إلى 20 شخصًا.
وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات في مدينة الحديدة اليمنية بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي رغم الهدنة الهشة في المدينة الاستراتيجية.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن قرارا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة، وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة إعادة تنسيق الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.
وعيّنت الأمم المتحدة الجنرال (المتقاعد) باتريك كاميرت، رئيسا للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 20 إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.
وتتركز مهمة اللجنة على مراقبة وقف إطلاق النار، وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، وميناءي “الصليف” و”رأس عيسى”، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، خلال 21 يوما من سريان الهدنة، التي بدأت في 18 ديسمبر الماضي.
