قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الفشل في إجراء تحقيق أممي جدّي حول اليمن، الذي مزقته الحرب، يعني أن مجلس حقوق الإنسان أهدر فرصة هامة لمنع حصول مزيد من الانتهاكات.
يمن مونيتور/جنيف/خاص
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الفشل في إجراء تحقيق أممي جدّي حول اليمن، الذي مزقته الحرب، يعني أن مجلس حقوق الإنسان أهدر فرصة هامة لمنع حصول مزيد من الانتهاكات.
وأضافت” رايتس ووتش” في بيان لها أمس الجمعة إن هيئة حقوق الإنسان المتميزة في العالم فشلت في إجراء تدقيق فعال في الهجمات التي شنتها جميع الأطراف المتحاربة، وتسببت في مقتل آلاف المدنيين في اليمن في غضون بضعة أشهر فقط”.
وأكدت “رايتس ووتش” بأن الوضع الإنساني لا يزال متدهورا، حيث يحتاج 80 بالمئة تقريبا من السكان إلى مساعدات. تبلغ نسبة المواد الغذائية والوقود 90 بالمئة من مجموع الواردات التجارية في اليمن، ولكن الحظر الذي فرضه التحالف كان له تأثير كبير على الوضع، وقد يرقى إلى جريمة حرب، تتمثل في تجويع المدنيين كأسلوب حربي. بات نصف السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي؛ 15.2 مليون منهم لا يحصلون على رعاية صحية أساسية، وأكثر من 20 مليون منهم في حاجة إلى مياه صالحة للشراب، ما تسبب في انتشار الأمراض مثل حمى الضنك وشلل الأطفال والإسهال الحاد.
وأوضحت “رايتس ووتش” إن المجلس الأممي لحقوق الإنسان أهدر فرصة مهمة لمعالجة انتهاكات مزعومة لقوانين الحرب من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن. في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015، تبنى المجلس بالإجماع قرارا فيه العديد من العيوب، يتجاهل الدعوات إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات المتصاعدة في البلاد.
