خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأول الخاص بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم يمن مونيتور/ متابعات خاصة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن تقارير لجنة تنسيق إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن “تبيّن مدى تعقد تنفيذ المهمة الراهنة”.
جاء ذلك، خلال تقريره الأول الخاص بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم والذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن الأطراف المعنية (الحكومة والحوثيين) أبدت حسن نواياهما فيما يتعلق بضمان شروع اللجنة في العمل.
وشدد على أن يقوم الطرفان فوراً، عن طريق اللجنة التي يرأسها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بإنشاء آلية رصد فعالة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات بحسب المواصفات المتفق عليها.
وأضاف غوتيريش في تقريره الأول الخاص بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم “لكي تكون عملية إعادة الإنتشار قابلة للتحقق يجب أن تكون ناجحة وذات مصداقية”
وأكد على إتاحة وصول اللجنة دون عوائق إلى جميع أنحاء محافظة الحديدة لكي تتمكن من تنفيذ ولايتها، وإصدار تأشيرات السفر والتصاريح الإدارية للمعدات اللازمة لنشر المزيد من موظفي الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على كفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، مشيراً إلى إن إدارة شؤون السلامة والأمن أبلغت المراقبين الدوليين بعدد متزايد من التهديدات الموجهة ضد اللجنة وضد موظفي الأمم المتحدة.
وأوضح التقرير بأنه “في حين أن حكومة اليمن كانت، حسبما زعم، على استعداد لدعم حركة قافلة إنسانية في ذلك اليوم، لم يكن الحوثيون على استعداد لذلك”.
وحول نشر فريق المراقبين الدوليين قال تقرير الأمين العام، إن هناك 39 موظفا حاليا إما أنهم داخل البلد أو أنهم حصلوا على تأشيرات، وثمة 28 تأشيرة دخول قيد التجهيز حاليا وفي انتظار موافقة السلطات في صنعاء.
وأشار إلى إنه لم يوافق الحوثيون على أي تأشيرات أو دخول لمعدات تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المركبات المصفحة ومعدات الاتصالات ومعدات الحماية الشخصية.
وطلب غوتيريش، من أعضاء مجلس الأمن تقديم الدعم الكامل لرئيس اللجنة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، باتريك كاميرت، ومواصلة الضغوط على الأطراف اليمنية، لتنفيذ اتفاق السويد.
وتبحث لجنة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار إعادة نشر قوات الطرفين على مرحلتين، الأولى بنقلها من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، في غضون أسبوعين عقب بدء نفاذ وقف إطلاق النار.
وحسب التقرير فإن من المقرر أن تكتمل المرحلة الثانية، التي ستشهد نقلا تاماً لقوات الطرفين، على نحو تبادلي من مدينة الحديدة والموانئ في غضون مدة أقصاها ثلاثة أسابيع عقب بدء نفاذ وقف إطلاق النار.
وتطرق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى الحالة الإنسانية في اليمن، حيث قال إنه “لا تزال العوائق البيروقراطية أمام إيصال المساعدات الإنسانية قائمة، وطلبت السلطات في صنعاء إشعارا مسبقا مدته 72 ساعة لطلبات حركة الأمم المتحدة بما في ذلك للحديدة”.
وبِشان الحالة في تعز قال تقرير الأمم المتحدة، إن موظفو مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن يتواجدون حاليا في عدن للقيام بالتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة المشار إليها في بيان التفاهم بشأن تعز، لافتاً إلى أ غريفيث يعتزم إجراء مناقشات ثنائية محليا مع كل طرفٍ في مطلع كانون الثاني/يناير قبل انعقاد اجتماع للجنة المشتركة.
وبشأن اتفاق تبادل الأسرى، قال التقرير إن “الأطراف اليمنية المعنية في اتفاق استوكهولم قدمت تعليقات بشأن الردود على قوائم السجناء المقترح الإفراج عنهم وتبادهم.
وتابع “يواصل الطرفان العمل مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بغية وضع اللمسات الأخيرة على اللوجستيات والإجراءات المتصلة بعملية الإفراج والتبادل”.
والشهر الماضي، أنهت الأطراف اليمنية، جولة مشاورات في السويد، انتهت بالتوقيع على اتفاق ستوكهولم، أبرزها التوقيع على ملف تبادل الأسر وتفاهمات حول تعز، ووقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة متفق عليها برئاسة الأمم المتحدة، لمراقبة تنفيذ الاتفاق وإعادة الانتشار الأمني.
