اخترنا لكمغير مصنف

الحوثيون “فوجئوا” باتهامات الغذاء العالمي ويطلبون المعونات “نقداً”

في رد على بيان لبرنامج الغذاء العالمي الذي اتهم الحوثيين بسرقة 60% من المساعدات وبيعها في السوق السوداء أو لمقاتليهم في الجبهات يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قالت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الثلاثاء، إنها فوجئت، باتهامات من برنامج الغذاء العالمي بسرقة المساعدات الإنسانية في اليمن، وأنها تريد المساعدات نقداً وليس مواد عينية!
وهدد برنامج الأغذية العالمي يوم الاثنين بتعليق بعض شحنات المساعدات إلى اليمن إذا لم يقم الحوثيون بالتحقيق ووقف السرقة والاحتيال في توزيع المواد الغذائية، محذرين من أن التعليق سيؤثر على نحو 3 ملايين شخص.
وقال محمد علي الحوثي القيادي البارز في الجماعة: “فوجئنا” بالادعاءات الواردة من برنامج الغذاء العالمي، وقراره الذهاب إلى وسائل الإعلام كان “انحرافًا كبيرًا في عمل البرنامج”.
ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى دعم اتهاماته بالإثبات.
كما اتهم الحوثي وكالة الأمم المتحدة بإرسال “طعام فاسد”، قائلاً إن الجماعة رفضت السماح بهذا الغذاء لأن “ذلك ينتهك المعايير والأنظمة وليس مناسبًا للاستهلاك البشري”.
وقال: “إن عمل هذه المنظمات يتم تسييسه في الغالب … وهذا الوضع يعكس أن عملهم قد تحول من العمل المستقل إلى تابع للولايات المتحدة وبريطانيا”.
ورحبت الحكومة اليمنية بإعلان برنامج الأغذية العالمي، قائلة إنه “يلزم إجراء تصحيح شامل لآلية المراقبة الإنسانية في اليمن”.
كان الإنذار النهائي لبرنامج الأغذية العالمي بمثابة تحذير قوي لم يسبق له مثيل، يشير إلى أن الفساد زاد من خطر المجاعة في اليمن، حيث خلقت الحرب أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وفي رسالة بعث بها إلى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، قال مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي إن المسح الذي أجرته الوكالة أظهر أن المساعدات لا تصل إلا إلى 40 بالمائة من المستفيدين المستحقين في العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون، صنعاء. 
وجاء في الرسالة: “إذا لم تتصرف في غضون 10 أيام، فلن يكون أمام برنامج الأغذية العالمي خيار سوى تعليق المساعدة… التي تذهب إلى ما يقرب من 3 ملايين شخص، هذا السلوك الإجرامي يجب أن يتوقف على الفور.”
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه حصل على أدلة فوتوغرافية تظهر أن الحوثيون يستولون على الطعام ويتلاعبون بقوائم متلقي المعونات.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى