لجنة وقف إطلاق النار ناقشت في اجتماع لها مراحل الانسحاب من المدينة وآليه عمل المراقبين يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
تكثف الأمم المتحدة، من تحركاتها على الأرض لمنع اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، حيث عقدت اللجنة اليمنية المشتركة، اجتماعين لها في الحديدة اليوم الأربعاء لتبدأ رسمياً مهمتها المتمثّلة في منع الهدنة من الانهيار والاشراف على الانسحاب المتفق عليه من المدينة.
وقال مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن لجنة وقف إطلاق النار في الحديدة ناقشت آلية عمل الفريق وعدد المراقبين الذين سيكون مطلوباً تواجدهم خلال الأيام القادمة”.
وأضاف أن رئيس فريق المراقبة الأممية الجنرال الهولندي المتقاعد “باتريك كمارت”، ناقش في اجتماعه في الحديدة مراحل الانسحاب من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف.
وقال مسؤول آخر لوكالة (فرانس برس)؛ إن ممثلي الحكومة “اجتازوا خطوط التماس في الحديدة بشكل آمن، ووصلوا إلى فندق يونيون حيث يقع مقر اللجنة” في شرق المدينة.
ولفت أن أنهم “تنقّلوا في سيارات تابعة للأمم المتحدة” لدخول المدينة المطلة على البحر الأحمر.
وفي تصريح تلفزيوني قال محافظ الحديدة، إن فريق الشرعية في لجنة إعادة الانتشار لن يفاوض الحوثيين بل ينفذ ما جاء في الاتفاقية، بحسب تعبيره.
واللجنة مكلّفة “مراقبة وقف إطلاق النار” في محافظة الحديدة والذي تم التوصل إليه في محادثات سلام في السويد هذا الشهر.
موعد انسحاب الحوثيين
على الصعيد، قال مسؤول في التحالف الذي تقوده السعودية، إنه سيتعين على الحوثيين الانسحاب من الموانئ الثلاثة في الحديدة ليلة 31 ديسمبر الجاري، ثمّ المرحلة الثانية بانسحابهم من المدينة.
ونقلت صحيفة (the national) الإماراتية عن المسؤول قوله: بحلول ليل 7 يناير القادم ستنسحب القوات الحكومية والحوثيين من مدينة الحديدة إلى مواقع يتم تحديدها.
وأعرب المسؤول عن أمله، في أن ينجح “كاميرت” في الحديدة، مضيفاً “لكن إذا لم يحدث ذلك، فإننا نملك الحق لإعادة إطلاق الحملة لتحرير المدينة”.
وكان كمارت أكّد في اجتماع مع مسؤولين محليين في مدينة الحديدة الإثنين أن اللجنة التي يقودها ستعمل على تطبيق الاتفاق ومنع الهدنة من الانهيار كما حدث في مرات سابقة في اليمن.
وفي السويد، اتّفقت الأطراف اليمنية، على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، ، وكذلك على عقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع الأطر لاتّفاق سلام ينهي الحرب
وتعثرت الأطراف اليمنية في التوصل إلى تفاهمات حول الملف الاقتصادي ودفع المرتبات للموظفين الحكوميين، وفتح مطار صنعاء الدولي.
ويقول مراقبون، إن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها في السويد تعد الأهمّ منذ بداية الحرب، لكنّ تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة، بينها انعدام الثقة بين الأطراف.
وتبنى مجلس الأمن الدولي (الجمعة) بإجماع، اتفاقات السويد، وبين بنودها إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من المدينة.
