هيمن قرار مجلس الأمن الجديد حول اليمن الذي يحمل رقم “2451” على اهتمامات الصحف الخليجية الصادرة اليوم الأحد.
يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
هيمن القرار الجديد الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي حول اليمن الذي يحمل رقم “2451” على اهتمامات الصحف الخليجية الصادرة اليوم الأحد.
وتحت عنوان ” القرار 2451.. امتحان جديد ” .. أكدت صحيفة ” الخليج ” الإماراتبة أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي حول اليمن – الذي يحمل الرقم2451 – يشكل خطوة جديدة إيجابية على طريق تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محادثات ستوكهولم يوم 13 ديسمبر الحالي بين وفدي الشرعية وجماعة الحوثي بشأن مدينة الحديدة وموانئها، لأنه يحدد خطوات التنفيذ وآلياته ويضمن حسن سير العمل في الموانئ والالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من خلال فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الهولندي الجنرال باتريك كامبرت الذي وصل بالفعل إلى ميناء الحديدة مع فريقه لمباشرة العمل.
وتابعت عدا أن مهمة الفريق هي رصد انتهاكات وقف إطلاق النار، فهو مكلف بالإشراف على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوما، يتبعه انسحابهم من المدينة إلى الأطراف الشمالية خلال 14 يوما، حيث يتم تسليم الموانئ إلى الطواقم التي كانت تديرها قبل انقلاب الحوثي أواخر 2014، وبموازاة ذلك تقوم قوات الجيش الوطني بالانسحاب قليلا إلى الوراء بعد أن كانت على مسافة ثلاثة كيلومترات من الميناء.
وبحسب الصحيفة من المفترض أيضا المباشرة بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى لدى الطرفين خلال الأسبوعين المقبلين بعدما تم تسليم لوائح بأسمائهم إلى الأمم المتحدة.
وأوضحت إذا كان القرار يمثل خطوة إيجابية أخرى على طريق حل الأزمة اليمنية ووقف الحرب ووضع حد لمأساة ملايين اليمنيين، فهو أيضا يفتح الطريق لحل بقية القضايا العالقة مثل إعادة فتح مطار صنعاء والتوصل إلى اتفاقات اقتصادية مثل دفع رواتب القطاع العام، وصولا إلى استكمال خطوات بناء الثقة وإطلاق عملية الحل السياسي على قاعدة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وذكرت أن هذه القضايا من المفترض بحثها في الجولة المقبلة من المباحثات المقررة في جنيف الشهر المقبل حسب المبعوث الدولي مارتن جريفيت، إلا أن تنفيذ كل ذلك رهن حسن النوايا والاقتناع بأن الأزمة اليمنية التي تحولت إلى كارثة وطنية بكل معنى الكلمة “لا حل لها إلا من خلال عملية سياسية شاملة” كما تؤكد القرارات الدولية ومنها القرار 2216.
وهذا الأمر مرتبط بشكل أساسي بجماعة الحوثي التي عليها أن تبرهن بأنها تخلت عن أجندتها القاتلة وسلوكها المتناقض تماما مع طبيعة الشعب اليمني العربي المتوائم مع محيطه وأمته، ويرفض الارتباط بأجندات خارجية مشبوهة كانت في الأصل السبب الرئيسي لخروج الجماعة على الشرعية والانقلاب عليها.
وقالت ” الخليج ” في ختام افتتاحيتها .. إن القرار الجديد هو في الواقع امتحان لجماعة الحوثي في الميدان حيث ستكون عيون المراقبين الدوليين شاهدة على مدى صدق الجماعة والتزامها بما تم الاتفاق عليه.
وقالت صحيفة ” الرياض” السعودية في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( بين ستوكهولم ونيويورك): أعاد القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن الأمور إلى نصابها الصحيح فيما يتعلق بالعديد من الثوابت التي حاولت الجماعة الحوثية الإيرانية القفز عليها من خلال فرض واقع جديد تكون فيه طرفاً موازياً للحكومة الشرعية في كل ما يتعلق باليمن.
وأردفت بالقول: إن القرار الذي حظي بإجماع كافة أعضاء مجلس الأمن لم يخرج مطلقاً عما تم الاتفاق عليه في السويد من جانب، كما أنه لم يغير من قواعد معادلة الحل السياسي القائمة على القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية إضافة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهو ما كانت الشرعية اليمنية مدعومة بالتحالف العربي تؤكد عليه بل وتحارب من أجله.
ورأت أن الجماعة الحوثية طارت إلى السويد بعد خسارتها المدوية على الأرض اليمنية، وكما هو معروف فقد كان الشعب وشرعيته الطرف الرابح في المفاوضات، وفي ذات السياق جاء القرار الأممي من نيويورك ليصادق على انتصار اليمنيين في مواجهة الجماعة الانقلابية المدعومة من إيران، والتي لم يعد أمامها أي مساحة للخداع أو المناورة، ما صادق عليه مجلس الأمن هو أن على الحوثي سحب مقاتليه من الحديدة وبقية الموانئ خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً الأمر الذي يسمح بوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بعد أن كانت تنهب من قبل العناصر الانقلابية، في ظل وجود مراقبين دوليين فإن أساليب المراوغة هنا ستكون مكشوفة أمام العالم أجمع، والأمر كذلك بالنسبة لجرائم الحوثي في حق الشعب اليمني حيث تحدث القرار صراحة عن زراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاعتداء على المدنيين وتقييد حركتهم، إضافة إلى ضرورة انسحاب الانقلابين من المنشآت المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات التي حولوها إلى ثكنات عسكرية وسجون امتلأت بآلاف اليمنيين الذين وقفوا إلى جانب بلادهم في مواجهة مخطط تحويلها إلى محمية إيرانية.
واختتمت بالقول: ما صادق عليه مجلس الأمن بالمجمل هو مصلحة الشعب اليمني في بلاده والتي ترعاها حكومته الشرعية، وهي ما قاتل الحوثي طويلاً لتحويلها إلى ورقة في مشروع طهران التوسعي وهيمنة نظام الولي الفقيه على قرار ومصير أبناء اليمن وأجياله المقبلة.
وسلطت جريدة الجريدة الكويتية الضوء على وصول الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين تعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الاستراتيجي، أمس، إلى مدينة عدن الجنوبية التي تشكل العاصمة المؤقتة لليمن.
وبحسب الصحيفة يرافق وفد صغير من المراقبين الجنرال كامارت، الذي التقى في عدن مقر الحكومة التي تعترف بها الأسرة الدولية، قادة يمنيين قبل أن يتوجه إلى صنعاء ثم إلى الحديدة وهما مدينتان تخضعان لسيطرة المتمردين الحوثيين.
وتناولت صحيفة “العربي الجديد” تدشّين قرار مجلس الأمن الدولي 2451 الصادر يوم الجمعة بشأن اليمن، قاعدة جديدة للعملية السياسية وجهود السلام في البلاد، للمرة الأولى منذ صدور القرار 2216 (2015). غير أن الاختلاف هذه المرة محوري، إذ يفرض القرار الجديد الإرادة الدولية الرامية لاستئناف مشاورات السلام ووقف الحملة العسكرية في الحديدة، على حساب الغطاء الذي كان يوفّره القرار السابق للتحالف السعودي الإماراتي، ما يجعل البلاد أمام فصل جديد مختلف المعالم، سواء باستمرار الحرب في أجزاء منها، أو كتمهيد للوصول إلى اتفاق سلام.
ووفقا للصحيفة قد وضعت الأمم المتحدة، أمس السبت، اللبنة الأولى لتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة غربي اليمن، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الذي تمّت المصادقة عليه أول من أمس بالإجماع، والذي أجاز للأمم المتحدة أن تعدّ وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوماً اعتباراً من تاريخ تبني القرار، بعثة مراقبين مدنيين في اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على خروج المقاتلين من هذه المدينة، وذلك بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت. وقد وصل كاميرت إلى عدن أمس في أول زيارة له إلى اليمن، وذلك لتدشين عمل الفريق الأممي المعني بالإشراف على ترتيبات تنفيذ اتفاق استوكهولم المبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، في الـ13 من الشهر الحالي.
وتابعت: خلال الـ48 ساعة الماضية، وللمرة الأولى تقريباً، أظهرت كل من الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” ترحيباً بالقرار الدولي الجديد، على الرغم من التحفظات الضمنية في ترحيب الحكومة، والتي تؤكد على أن مقتضيات اتفاق الحديدة يجب أن تؤدي إلى انسحاب الحوثيين من المدينة وموانئها، فيما أكّد الأخيرون أيضاً وجود تحفّظات وملاحظات، إلا أنهم اعتبروا القرار خطوة إيجابية في طريق وقف الحرب، وفقاً لتصريح المتحدث باسم الجماعة ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام.
