غموض الوثائق قد تطيح بالاتفاق يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
تأجل وقف إطلاق النار، في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن، من يوم الخميس الماضي إلى الثلاثاء القادم (18ديسمبر/كانون الأول)، في محاولة لإنجاح الاتفاق بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين،
وقال مسؤولون أمميون ويمنيون لتلفزيون BBC إن هناك حاجة إلى تأجيل وقف إطلاق النار حتى يمكن تمرير الأوامر إلى القوات والمسلحين على الأرض.
وكانت اشتباكات طاحنة خلال الأيام الثلاثة الماضية في الحديدة وأطرافها، وقتلت يوم الأحد 12 شخصاً على الأقل من الطرفين.
ومساء الأحد، حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، كلا الجانبين على احترام الالتزامات وروح الاتفاق، الذي أعقب المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة في السويد واستمرت اسبوعاً (8-13 ديسمبر/كانون الأول).
ويكمن التحدي في الحديدة، في تأمين انسحاب منتظم للقوات الحكومية والمسلحين الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة وسط غياب عميق للثقة بين الطرفين، وتم تحديد جدول زمني للعملية ب21 يوماً من إعلان وقف إطلاق النار.
وطلب غريفيث من مجلس الأمن الدولي الإسراع بإصدار قرار يؤيد نشر بعثة مراقبة قوية يرأسها الميجور جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت.
ويعمل المبعوث أيضا على تنفيذ خطوات أخرى لبناء الثقة من خلال حل قضايا لا تزال عالقة من الجولة الماضية من محادثات السلام ومنها إعادة فتح مطار صنعاء ودعم البنك المركزي.
ونجح “غريفيث” في ثلاث قضايا من أصل ست في المشاورات التي عقدت في السويد، (1) إجراء تبادل للأسرى، و(2) تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة، و(3) إصدار بيان تفاهم حول مدينة تعز. لكنه فشل في إجراءات بناء الثقة الأخرى المتعلقة: إطار سياسي للمفاوضات القادمة المتوقعة في يناير/كانون الثاني القادم، وإعادة فتح مطار صنعاء، ودعم البنك المركزي اليمني.
ونشر “غريفيث” الاتفاقات في موقع المنظمة الدولية على الانترنت، ورغم الإنجاز الملموس في الاتفاق من وجهة النظر الدولية، إلا أن دراسة الاتفاقات تكشف عن لغة مبهمة بشكل خاص حول العديد من القضايا وتخضع لتفسيرات متناقضة.
وتشير دانا سترول الباحثة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إلى أن الحوثيين سبق وأن استفادوا من الإشارة في اتفاق الحديدة إلى مسؤولية “قوات الأمن المحلية” عن الأمن للإصرار على أن يتولوا زمام الأمور – وهو أمر غير مقبول مطلقاً بالنسبة للتحالف العربي أو الحكومة اليمنية. وستحتاج هذه المسألة إلى توضيح من أجل منع انهيار الاتفاق بأكمله.
فيما تقول الحكومة اليمنية إن المقصود بالقوات المحلية وفق القانون اليمني تلك التي كانت قبل سيطرة الحوثيين على المدينة 2014م، وهو ما يرفضه الحوثيون.
وتقول سترول إن المجتمع الدولي بحاجة إلى توضيح الغموض فلإشارة في وثائق ستوكهولم إلى قوات الأمن المحلية، ومؤسسات الدولة المحلية، والبنك المركزي اليمني، جميعها قابلة لإساءة التفسير والاستغلال من قبل الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين.
ويحظى غريفيث بدعم من الدول ال15 في مجلس الأمن، وسفراء العالم المعتمدين لدى اليمن.
