يفترض وصول لجنة مراقبة أممية لمراقبة الخروقات خلال أيام، وغريفيث يؤجل بدء الهدنة أياماً أخرى يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
دارت معارك طاحنة في محيط مدينة الحديدة غربي اليمن، يوم السبت، بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، في وقت تظهر الهدنة في المدينة هشة مع تجدد القتال اليومين الماضيين بعد اتفاق للسلام يخص المدينة يوم الخميس الماضي.
وقال قائد عسكري موال للحكومة في مديرية الدريهمي، جنوب المدينة لـ”يمن مونيتور” إن الحوثيين شنوا هجوماً واسعاً على مواقع الحكومة لكنهم تكبدوا خسائر فادحة.
الحوثيون من جهتهم قالوا إنهم تعرضوا لهجوم في المنطقة ذاتها.
وقال سكان لـ”يمن مونيتور” إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة سمعت مساء السبت شرق المدينة في حي “7يوليو” وشارع الخمسين.
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث قال في إحاطة لمجلس الأمن يوم الجمعة، إن وقفاً لإطلاق النار بدأ في يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأعلن الحوثيون، يوم السبت، إنهم تلقوا رسالة من “غريفيث” تقول إن هناك موعداً لوقف إطلاق النار.
وقال قيادي في الجماعة لتلفزيون الجزيرة الناطق بالعربية إن موعد وقف إطلاق النار سيكون يوم 18 ديسمبر/كانون الأول.
وقال عضو في الوفد الحكومي للمشاورات لتلفزيون BBC الناطق بالانجليزية، “سنراقب عن كثب في الأيام الأربعة المقبلة، إذا لم يقم الحوثيون بسحب قواتهم من الحديدة بحلول ذلك الوقت، فإن الصفقة بالكامل سوف تكون ميتة.
تُلزم المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الحوثيين بالانسحاب من الميناء خلال أيام. المراحل اللاحقة تعني إعادة القوات ومغادرتها من مواقعها في المدينة وما جاورها وفق آلية انتشار وتوزيع يتم تحديده مسبقاً بإشراف الأمم المتحدة.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش “هذا يظهر أن الضغط العسكري ينجح”.
وقال لـBBC”هذه الاتفاقية ليست خطوة صغيرة. إنه انفراج كبير “.
وقال غريفيث مساء الجمعة، لـ”مجلس الأمن” إنه ينبغي فرض نظام قوي للمراقبة في الحديدة على وجه السرعة للإشراف على الالتزام بالهدنة. وهذه النظام يحتاج قراراً من مجلس الأمن.
وأضاف غريفيث إن الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت وافق على قيادة بعثة المراقبة وأنه قد يصل إلى المنطقة في غضون أيام.
ونص الاتفاق على إشراف “لجنة تنسيق إعادة الانتشار”، التي تضم أعضاء من الطرفين، على وقف إطلاق النار والانسحاب. وسيرأس اللجنة الأمم المتحدة، وسترفع تقريرا أسبوعيا إلى مجلس الأمن الدولي.
وتقوم بريطانيا بالتحضير لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي.
