بسبب التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي خلفتها الحرب في اليمن، تأثرت مصادر دخل الأسر اليمنية المعتمدة على عائدات (إيجارات) ما تملكه من عقارات، والذي يعتبر لكثير منها مصدر دخلها الوحيد.
يمن مونيتور/ صنعاء/ العربي الجديد
بسبب التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي خلفتها الحرب في اليمن، تأثرت مصادر دخل الأسر اليمنية المعتمدة على عائدات (إيجارات) ما تملكه من عقارات، والذي يعتبر لكثير منها مصدر دخلها الوحيد.
ويعجز المستأجرون عن تسديد ما عليهم من إيجارات لأصحاب المنازل أو المحال التجارية بعد توقف أعمالهم أو تراجع مصادر دخلهم منذ بداية الحرب في مارس/آذار الماضي.
وعادة ما تملك بعض الأسر في المدن الرئيسية عقارات تتكون من شقق أو محلات تجارية محدودة الحجم والعدد لتكون مصدر دخل لها. وأجبر كثير من المستأجرين في المدن الرئيسية على ترك منازلهم والعودة إلى الأرياف بسبب الكساد الاقتصادي أو انقطاع الرواتب أو التسريح من الأعمال أو النزوح، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على ملاك العقارات الصغيرة.
وتغيرت حياة أسرة محمد المأخذي بسبب انقطاع إيجار عقارهم في أحد أشهر شوارع العاصمة صنعاء، وهو مصدر دخلهم الوحيد منذ ستة أشهر. وكان عائل الأسرة قد توفي قبل سنوات وخلف لهم عدداً من المعارض التجارية في شارع الصافية الغربي، كانت إيجاراتها كفيلة بضمان معيشة مرتفعة المستوى لهم، لكن وضعهم المعيشي تدهور كثيراً بعد أن أغلق المستثمرون محلاتهم المستأجرة إثر تكرار ضرب مقاتلات التحالف العربي لمواقع في المنطقة.
وفي منطقة شعوب الأكثر أمناً، لجأ المؤجر عبدالسلام العمراني إلى خفض سعر إيجار شقته التي تسكن فيها أسرة مكونة من خمسة أفراد إلى النصف، بعدما تأخر المستأجر كثيراً عن سداد ما عليه من إيجار السكن المستحق للثلاثة الأشهر الماضية.
يقول: “عرض علي المستأجر الخروج من المنزل لأنه لا يستطيع دفع الإيجار بعدما ترك عمله في إحدى الشركات التجارية، لكني رفضت وخفضت الإيجار من 40 ألف ريال (ما يقارب 200 دولار أميركي) إلى النصف”. مشيرا إلى أن المستأجر مع ذلك لا يستطيع توفير الإيجار في الموعد المحدد.
وأضاف لـ”العربي الجديد”: “لدي هذا العقار الوحيد، وهو مكون من ثلاث شقق ورابعة أسكن فيها، والإيجارات مصدر دخلي الوحيد، وبسبب نزوح كثير من سكان صنعاء أصبح شقتين فارغتين لعدم وجود مستأجرين”. لافتا إلى أنه يقوم بصرف مدخراته وبيع بعض المقتنيات الثمينة بهدف توفير متطلبات أسرته.
الوضع نفسه تعيشه أم سليمان في مدينة عدن (جنوب)، فقد اضطرت إلى السماح للمستأجر الذي يسكن بيتها في منطقة حافون، بالبقاء في منزلها دونما دفع الإيجار بعد أن كان قد أعلمها برغبته الخروج من المنزل لعدم قدرته على دفع ما عليه من إيجارات.
تقول: “لم يكن أمامي سوى أن أسمح له بالبقاء في المنزل بلا مقابل كي لا أخسره مستقبلاً ولا أخسر منزلي الذي قد يتعرض للأذى أو النهب أو سيطرة الجماعات المسلحة في حال تركته فارغاً”.
من جانبه، اضطر محمد الحفاشي إلى العودة لمنزل العائلة القديم في ريف محافظة المحويت (غرب)، بعدما عجز عن توفير إيجار منزله في صنعاء نتيجة بقائه بلا عمل منذ أشهر.
ويؤكد الحفاشي أنه حتى اليوم ما يزال يدين لصاحب المنزل بصنعاء بمبلغ 90 ألف ريال ولأجل ذلك قام بتسليم سلاحه الناري (مسدس) كرهن عند صاحب البيت حتى يتم تسديد ما عليه من ايجار.
وتعاني المدينة من الهجرة المعاكسة، حيث بدأ كثيرون بالانتقال مع أسرهم إلى قراهم لتزدهر سوق العقارات إلى أعلى مستوياتها في القرى بحيث لم يعد بإمكان أسر كثيرة إيجاد بيوت للإيجار في المدن أو القرى الريفية الآمنة.
جدير بالذكر أن تقريرا أمميا حديثا أشار إلى زيادة عدد النازحين اليمنيين من مناطق الصراع إلى أخرى حول البلاد، بمقدار 200 ألف شخص خلال الأسابيع الماضية، ليبلغ إجمالي عدد النازحين 1.4 مليون شخص.
وقد أدت الحرب إلى تدهور المستوى المعيشي للسكان، وانعدام الخدمات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية، وانهيار الأعمال، وتفشي البطالة والفقر، حيث أكدت تقارير أممية أن نحو 21 مليون يمني من إجمالي 27 مليوناً يعيشون حاليا تحت خط الفقر وبحاجة إلى مساعدات إغاثية.
