الاتفاق الثاني بعد اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
اتفق الحوثيون والحكومة اليمنية على ملف الحديدة. الملف الأكثر تعقيداً في المشاورات تم إنجازه، فيما الملفات الأخرى مثل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، ملف البنك المركزي، والإطار السياسي، لم يتم إنجاز أيّ منها.
وأبرمت الحكومة اليمنية والحوثيون اتفاقاً على وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة وموانئ “الحديدة، الصليف، رأس عيسى”، وحدثت انتكاسة في الملفين “مطار صنعاء” و”التفاهمات الاقتصادية” في الساعات الأخيرة قبل الجلسة الختامية التي حضرها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على الرغم من أن الملفين، شهدا، الليلة الماضية، تقدماً كبيراً بموافقة من الطرفين.
وهو الاتفاق الثاني بعد اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين الذي انجزته مشاورات السلام اليمنية بالسويد بين 6 و13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وحصل “يمن مونيتور” على نسخة من الاتفاق بشأن الحديدة، الذي لم يتم التوقيع عليه بعد، لكن جلسة في مجلس الأمن، يوم الجمعة، سيعرض عليها التفاهمات وستفرضها على الجميع، ويبدو أن السعودية والإمارات تعتبران الاتفاق “انتصاراً”.
ينص الاتفاق على: “وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها: الحديدة، الصليف، رأس عيسى، تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئها، إعادة الانتشار العسكري خارج المدينة والموانئ، الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، تسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، فتح الممرات لوصول المساعدات الإنساني، إيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي-بالحديدة، إزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة، إزالة الألغام في مدينة الحديدة وموانئها، الأمن والسلطة المحلية الحالية -موالية للحوثيين- تدير المدينة”.
وجاء في الاتفاق: تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية، وفقاً للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها بما فيها المشرفين”.
وتقع المدينة والموانئ تحت قبضة مسلحي الحوثي وقوات موالية للجماعة. وكان اتفاق سابق يشير إلى أن السلطة المحلية تكون قبل 2014 أي قبل سيطرة الحوثيين على المدينة، لكن يبدو أنه تم تعديل هذا الاتفاق.
وقال محمد عبدالسلام، المتحدث باسم الحوثيين، في تصريح لفضائية “المسيرة” المملوكة للجماعة، إن “السلطات المحلية القائمة حالياً ستكون هي السلطات الرسمية في الحديدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة وهي من تشرف على الملف الأمني”.
وقال عبدالسلام إن اتفاق الحديدة سيكون على مرحلتين “الأولى تبدأ بوقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات المشتركة التي وصلت إلى أطراف المدينة”.
وبحسب عبدالسلام، فإن المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة تتضمن إيقاف المظاهر العسكرية فيها وعدم وجود تهديد على المدينة من أي طرف.
من جهته قال رئيس وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، خالد اليماني، اليوم الخميس، إن الطرفين تقدما خطوات جادة باتجاه إجراءات بناء الثقة، وهو ما تحقق باتفاق ترتيبات حول ملف الحديدة.
وذكر اليماني، في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء مشاورات السويد التي عقدت برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إنه “لأول مرة تقبلُ المليشيات في تاريخها الانسحاب وستعود الحديدة الى السلطات الشرعية عبر المؤسسات الرسمية حيث ستبقى ممرا إنسانيا”.
وأضاف “هذا يعني انسحاب المليشيات الحوثية من الصليف ورأس عيسى”.
وقبل بدء المشاورات قال عبدالسلام إن جماعته تهدف إلى أن تكون الحديدة “مدينة محايدة”. فيما قال اليماني إن الحكومة لن تتنازل عن نشر قوات الأمن التابع لها في المدينة والموانئ، كما لن تتنازل عن وضع إدارة الموانئ تحت وزارة النقل التابعة للحكومة الشرعية. وقال اليماني “وقّعنا من قبل أكثر من 75 اتفاقاً منذ بدء الحرب التي تغذيها إيران منذ أربع سنوات ولم يقم الطرف الأخر (الحوثيون) بتنفيذ أي اتفاق من الاتفاقات ونتطلع أن تتحمل الأمم المتحدة المسئولية في تنفيذ ذلك”.
وميناء الحديدة معبر لدخول أكثر من 75% من واردات الغذاء إلى اليمن.
