يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
قامت جماعة الحوثي المسلحة بإجراءات جديدة تُعجل بأكبر مجاعة في العاصمة اليمنية صنعاء، حسب ما قال مُلاك مخابز ورجال أعمال.
وقال ثلاثة من مُلاك المخابز في عدة أحياء بالعاصمة صنعاء، إن سعر الكيلو غرام من الخبز ارتفع من 240 ريال إلى 700 ريال، وارتفع سعر الرغيف من 15 ريال إلى 25 ريال، ما يجعل اليمنيين على شفا المجاعة.
وقال حميد ثابت الذي يملك مخبزاً في حي سواد حنش، لـ”يمن مونيتور” إن الجماعة يمرون كل ثلاثة إلى أربعة أيام من أجل دفع مبالغ أكثر من 20 ألف كمجهود حربي للجماعة المسلحة، مشيراً إلى أن المخابز الكبيرة تدفع مئات الآلاف، بشكل دوري.
ويضيف ثابت أن الحوثيين في كل مرة يختلقون أمراً جديداً: “الضرائب، التحسين، النظافة، مجهود حربي، لأسر الشهداء، للجرحى، للمعاقين”.
فيما يقول تمام الآنسي الذي يدير مخبزاً في الحصبة لـ”يمن مونيتور”، إن الجماعة سمحت بانقاص حجم الرغيف إلى أقل من النصف فمن 80 جرام للغريف تم انقاصه إلى 35 جرام، إضافة إلى رفع قيمته، مقابل الحصول على أموال الجبايات الدورية.
وأضاف الآنسي أن الجماعة: تقوم هذه الفترة بزيادة الجبايات وطلب إرسال معونات لمقاتليها إلى الجبهات، وأحياناً يأخذون أكياس “الطحين” من المخزن ليتم استخدامها في صناعة خبز للمقاتلين في الجبهات.
وقال يحيى الحاشدي الذي يملك مخبزاً يعمل بالخشب، إن ارتفاع أسعار المحروقات والديزل والغاز يزيد من مأساة السكان والعمل في المخبز لذلك “اضطررنا إلى استخدام الخشب لإيقاد الفرن”.
ولم يتسلم الموظفون الحكوميون في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين رواتبهم منذ عامين، ما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية، كما أن الشركات والمؤسسات التجارية تعاني بالفعل، وسرحت عشرات الآلاف من الموظفين.
وقال رجل أعمال لـ”يمن مونيتور”: إن جماعة الحوثي تستهدف كل المحلات والشركات ولا تستثني إلا التابعة لها وفي كل يوم تفرض مسمى جديد للحصول على الأموال، وهذه الأيام تطلب أمولاً لإحياء المولد النبوي.
وأضاف رجل الأعمال أن الجماعة أغلقت سلسلة من المطابخ الخيرية للحصول على الأموال من التجار الذين يمولونها، ما قد يتسبب بأكبر مجاعة في صنعاء.
وأوضح فضل مقبل منصور، رئيس جمعية حماية المستهلك (منظمة غير حكومية) لـ”يمن مونيتور”: إن سعر الرغيف ارتفع إلى أسعار غير معقولة، حيث تراوح سعر كيلو الرغيف الفعلي بين 700 أو 800 ريال في ظل ظروف الحرب وغياب الرقابة على المخابز والأفران.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد قامت باختبار قياس حجم الرغيف الواحد الذي يباع في المخابز والأفران الذي تبين أنه حجم الرغيف يصل إلى 30 غرام ويتناقص الحجم من فرن لآخر بحساب أن الكيلو الواحد يصل لعدد 35 قرص رغيف أو ما يعادله ليرتفع سعر الكيلو الواحد إلى 700 ريال في بعض المخابز و800 ريال في مخابز أخرى، ونوه فضل بأن القانون واضح بأن يحجم الرغيف الواحد إلى 80 غرام؛ بعكس ما يحصل اليوم في السوق حيث يباغ الرغيف بسعر 25 ريال أو 20 ريال على أنه بحجم 80 غرام بينما حجمه الفعلي 30 أو 40 غرام.
ويعاني سكان المدن الخاضعة للجماعة ظروفا قاسية بالتوازي مع التدهور الاقتصادي الذي تخلل حكم جماعة الحوثي، واستحواذ تجار حوثيون على السوق المحلية، في ظل انتهاج الحوثيين سياسة المماطلة في صرف رواتب الموظفين لاكثر من عامين.
وتتزايد معدلات الفقر والبطالة في المناطق التي تحكمها الجماعة. وهذا أدى إلى ارتفاع معدلات الجائعين والفقراء وسوء التغذية بحسب تقارير قدمتها منظمات دولية عن الوضع في البلد الفقير.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي في بيان الخميس الماضي أنه يعتزم رفع حجم مساعداته الغذائية لليمن إلى المثلين بهدف الوصول إلى 14 مليون شخص “لتفادي مجاعة واسعة النطاق”، إلا أن أغلب هذه المساعدات تصل إلى جماعة الحوثي الذين بدورهم يبيعونها إلى التجار لجني مزيداً من المال والنفوذ.
وأضاف البرنامج “المواد الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي وغيرها من المساعدات الإنسانية كان لها دور فعال في المساعدة على منع المجاعة.. لكن المؤشرات تدل على الحاجة لجهود أكبر لتفادي مجاعة واسعة النطاق”.
وأجرى خبراء في الأمن الغذائي بينهم مسؤولون في الأمم المتحدة والحكومة اليمنية تقييما للأوضاع في اليمن الشهر الماضي، ومن المقرر أن يصدروا تقريرهم هذا الشهر الذي سيشمل ما إذا كانت هناك مناطق في البلاد تعاني بالفعل من المجاعة.
ولم يصل أحدث تقرير سابق صدر في مارس /آذار 2018 إلى حد إعلان المجاعة لكنه قال إن 6.8 مليون شخص في حالة “طارئة”. وقال بيان برنامج الأغذية العالمي إن التقرير الجديد قد يقدر الرقم بما يتراوح بين 12 و14 مليونا.
وأضاف البيان “هذا يعني أن نصف السكان تقريبا لديهم النذر اليسير ليقتاتوا عليه وبالتالي فهم على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة”.
وتعتمد البلاد عادة على الواردات للوفاء بأكثر من نصف احتياجاتها من الغذاء.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن أغلب المساعدات ستكون إمدادات غذائية لكن بعضها سيكون على هيئة تحويلات نقدية.
