ولم ترد الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي أو الحوثيين بَعد على الضغوط. يمن مونيتور/ صنعاء/ تقرير خاص:
تندفع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والأمم المتحدة إلى محادثات سلام شاملة في اليمن نهاية نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وتبدو “السويد” الوجهة المحددة لمكان انعقاد المشاورات.
من نيويورك وواشنطن ولندن تدور التحركات الحالية للأمم المتحدة، ويتفق وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا ووزير الدفاع الأمريكي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على أن تبدأ المشاورات خلال 30 يوماً، ما يعني أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني هو المدة الزمنية التي يتم التخطيط لها.
ولم ترد الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي أو الحوثيين بَعد على هذه التصريحات.
وتدور ملفات المشاورات حول بناء الثقة بين الطرفين، حيث تستعر الحرب الأهلية في البلاد منذ سبتمبر/أيلول2014 عندما اجتاح الحوثيون صنعاء، وقتلت أكثر من 56 ألفاً 20% من العدد يعتقد أنهم من المدنيين حسب إحصاءات جديدة نشرها مشروع بيانات الصراعات المسلحة.
الرؤية الأمريكية
ويبدو أن الولايات المتحدة إلى جانب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قد قاموا بصياغة خارطة طريق جديدة يجري التناقش حولها، وفق ثلاثة أمور: “منطقة حدودية عازلة منزوعة السلاح -ربما بين اليمن والسعودية-، وضع “الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية” تحت إشراف دولي، وحكم ذاتي لجماعة الحوثي المسلحة في المناطق الشمالية”.
الثلاث النقاط الرئيسية تحدث بها جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي هذا الأسبوع في مؤتمر الأمن الذي أقيم في البحرين، وأعادها مايك بومبيو في بيان يوم الأربعاء.
وقال بيان بومبيو: “يجب أن تبدأ المشاورات الموضوعية برعاية مبعوث الأمم المتحدة الخاص في نوفمبر القادم في بلد ثالث لتنفيذ تدابير بناء الثقة لمعالجة القضايا الأساسية للصراع، ونزع السلاح من الحدود، ووضع جميع الأسلحة الكبيرة تحت المراقبة الدولية”.
وأضاف ماتيس أنه تم “حث جميع الأطراف على الاجتماع بمارتن غريفيث في السويد في نوفمبر والتوصل إلى حل”. مضيفاً: “يجب أن نتحرك نحو جهد للسلام، ولا يمكننا القول إننا سنفعل ذلك في وقت ما في المستقبل. نحن بحاجة إلى القيام بذلك في الأيام الثلاثين القادمة”.
وكانت وزيرة الخارجية السويدية قد قالت في بيان يوم الأربعاء، إن من الممكن أن تستضيف بلادها المشاورات اليمنية المقبلة.
بناء الثقة
وحتى مشاورات جنيف التي فشلت في الانعقاد في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كانت تدابير بناء الثقة من وجهة نظر الأمم المتحدة: “الإفراج عن المعتقلين السياسيين والأسرى، وضع حل لمدينة الحديدة يجنبها الاقتتال، وضع حلول للبنك المركزي اليمني، وضع حلول لتسليم رواتب الموظفين الحكوميين”.
ولم تتمكن الأطراف اليمنية من الانعقاد منذ مشاورات الكويت التي انتهت في أغسطس/آب 2016م، مايشير إلى انعدام ثقة كبير بين الجميع.
وقال غريفيث في بيان يوم الأربعاء: “أحث جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة للانخراط بشكل بناء مع جهودنا الحالية لاستئناف المشاورات السياسية على وجه السرعة، من أجل التوصل لاتفاق على إطار للمفاوضات السياسية وعلى تدابير لبناء الثقة، والتي تتضمن على وجه الخصوص: تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني وتبادل الأسرى وإعادة فتح مطار صنعاء”.
وأضاف: “ما زلنا ملتزمين بجمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات في غضون شهر، كون الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق شامل. ”
يشير بومبيو في بيانه إلى نوع آخر من بناء الثقة بين التحالف والحوثيين: “لقد حان الوقت الآن لوقف الأعمال العدائية، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. بعد ذلك يجب أن تتوقف الضربات الجوية للتحالف في جميع المناطق المأهولة بالسكان في اليمن”.
وقال جيريمي هانت، وزير الخارجية البريطاني: “يجب على جميع الأطراف الاستماع إلى النداء الهام من الولايات المتحدة لإزالة التصعيد في اليمن، تماشياً مع موقف المملكة المتحدة القديم. لقد ناقشت هذه المسألة مع مارتن غريفيث في وزارة الخارجية البريطانية الليلة الماضية يجب علينا دعم جهوده لإيجاد حل سياسي في اليمن”.
