منظمتان حقوقيتان: تجنيد الإمارات مرتزَقة لقتل مدنيين في اليمن جريمة تستدعي المساءلة

جاء ذلك في بيان مشترك للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام يمن مونيتور/ متابعات خاصة
أدانت منظمتان تعملان في مجال حقوق الإنسان، مقرهما جنيف، تجنيد الإمارات مرتزقة لقتل مدنيين في اليمن، واعتبرت ذلك “جريمة حرب” تستدعي المساءلة.
وقال المرصد  لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات في بيان مشترك صدر الخميس” إن تعاقد دولة الإمارات مع مرتزقة أمريكيين وفرنسيين للقيام بـ”اغتيالات مستهدفة” لسياسيين ورجال دين في اليمن هو “عمل مشين وتسييس معيب للنزاع يستدعي المساءلة”.
وعبرت المنظمتان عن إدانتها ما وصفته “استخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف تمثل جرائم وفق القانون الدولي”.
وشددت المنظمتان على أن قيام الإمارات باستئجار شركة أمريكية خاصة توظف جنودا أمريكيين وفرنسيين سابقين لإغتيال مدنيين في اليمن، مقابل امتيازات مالية كبيرة “يمثل جريمة مركّبة”.
وأضافتا أن هذه الجريمة المركبة تتمثل في استخدام المرتزقة في سياق نزاع مسلح، وجريمة القتل المتعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
وأشار بيان الأورو متوسطي وسام إلى التحقيق الصحفي الذي نشره موقع “بازفيد” الأمريكي، وذكر فيه، نقلا عن جنود رئيسيين ممن عملوا ضمن هذه الشركة في اليمن بموافقة الإمارات، أنهم قاموا بالعديد من الاغتيالات البارزة في اليمن خلال السنوات 2015 و2016.
من ضمنها، ما كشفه الموقع، تنفيذ هجوما ليلة 29 كانون الأول/ ديسمبر 2015، استهدفت “أنصاف علي مايو”، عضو مجلس النواب اليمني والقيادي في حزب الإصلاح، المعروف بأنه يمثل الإخوان المسلمين في اليمن، وذلك بزرع قنبلة على باب مقر الحزب بقصد تفجيرها، بينما كان يُعتقد أن “مايو” وعددا من القيادات السياسية فضلا عن صحفيين يتواجدون بداخل المقر.
وحسب المنظمتين، فإن 30 عملية اغتيال لأشخاص سياسيين وقيادات في حزب الإصلاح تم توثيقها منذ ذلك الحين وحتى نهاية العام 2017.
وأكدتا أن هذه العملية، التي تم توثيقها بالفيديو عبر طائرة دون طيار، ونشرها الموقع الأمريكي نقلاً عن الجنود المرتزقة، كانت “باكورة عمليات اغتيال نفذتها الإمارات في الأشهر التي تلت ذلك”.
وخلصت كل من سام والأورومتوسطي أن شهادتي كل من إبراهام جولان، مؤسس شركة “سبير أبرويشن غروب” وقائد الهجوم الذي استهدف مقر زعيم الفرع المحلي للإصلاح “مايو”، و”اسحاق جيلمور”، المدير التنفيذي للشركة التي تعاقدت معها “أبوظبي”، بوساطة من محمد دحلان، مسؤول الأمن السابق بالسلطة الفلسطينية، المقيم في العاصمة الإماراتية، أنها تظهر بوضوح أن “عمل الشركة في اليمن بمثابة ارتزاق، وأن المهمة الموكلة لها تمثل فعلا غير قانوني وجريمة وفق القوانين الدولية والقوانين المحلية اليمنية”.
وتفيد شهادة جولان، وجيلمور، بأن الاتفاق بين الطرفين جرى على أساس تلقي الشركة مبلغا مقداره 1.5 مليون دولار شهريا لقاء القيام بالمهمة الموكلة إليها، والتي حُددت بأنها “تعطيل وتدمير حزب الإصلاح”.