عربي ودولي

السعودية تهدّد بالرد على أي عقوبات قد تفرض عليها بسبب قضية خاشقجي

رداً على البيان المشترك لفرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن اختفاء “خاشقجي”  يمن مونيتور/ وكالات
رفضت السعودية تهديدات بمعاقبتها فيما يتعلق باختفاء الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول، وقالت إنها سترد على أي عقوبات تفرض عليها بإجراءات أكثر صرامة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر سعودي مسؤول قوله “تؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة”.
وأضاف المصدر” تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي”.
ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا السلطات السعودية والتركية إلى إجراء “تحقيق موثوق به” في اختفاء خاشقجي قائلة إنها تتعامل مع هذا الحادث “بأقصى درجات الجدية”
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك “هناك حاجة لإجراء تحقيق موثوق به لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي وضمان محاسبتهم”.
وأضاف الوزراء الثلاثة “نشجع الجهود السعودية التركية المشتركة ونتوقع أن تقدم الحكومة السعودية ردا كاملا ومفصلا. وقد نقلنا هذه الرسالة بشكل مباشر إلى السلطات السعودية”.
ولم يوضح البيان الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها الدول الثلاث.
وتسبب التهديد في تكبد سوق الأسهم السعودية، أكبر مصدر للبترول في العالم، خسارة قاربت 33 مليار دولار من قيمتها اليوم الأحد في أول مؤشرات المعاناة الاقتصادية التي قد تمر بها الرياض بسبب القضية.
وهبط مؤشر البورصة السعودية سبعة بالمئة مسجلا أكبر خسائره منذ ديسمبر كانون الأول 2014 حين انهارت أسعار النفط. وتعافت السوق قليلا بعد ذلك لتسجل انخفاضا بنسبة خمسة بالمئة قبل فترة قصيرة من إغلاقها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدد هدد هو الأخر، بأنه سيكون هناك “عقاب شديد” إذا تبين أن خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وفُقد أثر خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وهو صحافي بارز منتقد للسلطات السعودية وكان يقيم بصفة قانونية في الولايات المتحدة.
                                                          

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى