الشركات العسكرية الروسية تبدأ عملها في اليمن.. كيف تفتح الطريق أمام الكرملين؟!
تحليل جديد لمؤسسة جيمس تاون الأمريكية للأبحاث حول النفوذ الروسي المتوقع في اليمن، عسكرياً وسياسياً، ولصالح من سيعمل مع وجود قوات روسية على الأرض يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة خاصة:
نشر المراسل العسكري الروسي سيمين بيغوف معلومات على قناته “وارنجو” في تيلغرام (Telegram-channel WarGonzo) (WG) يكشف أن شركات عسكرية روسية خاصة تم نشرها حالياً في اليمن.
وحسب مؤسسة جيمس تاون الأمريكية للأبحاث فإن المراسل العسكري الروسي أرجع المعلومات التي حصل عليها إلى ثلاثة من المصادر المجهولة ضمن الحرس القديم الروسي ودوائر الأجهزة الأمنية. وعلقت المؤسسة الأمريكيَّة بالقول إذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أن المجال التشغيلي الفعلي للشركات العسكرية الإستراتيجية الروسية يمتد الآن من أوكرانيا وسوريا إلى إفريقيا جنوب الصحراء و(مزاعم) في اليمن.
وتضيف “جيمس تاون” أن المعلومات الملموسة على ذلك كانت نادرة جداً. ومع ذلك فإن الأدلة التكميلية من منطق التطورات الروسية ومشاركة موسكو في الشؤون اليمنية تشير إلى أن وجود الشركات الروسية العسكرية الخاصة حقيقة واقعة.
الدعوة الحوثية
وتشير المؤسسة إلى أن الوجود الروسي في اليمن قد يكون موافقة على التأثير في دول الخليج، بعد رسالة بعثها “مهدي المشاط” رئيس المجلس السياسي للحوثيين، الصيف الماضي، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشير إلى أن على روسيا: استخدام ثقلها السياسي ونفوذها لوقف الحرب في اليمن، التي أثارتها واشنطن والمملكة العربية السعودية.
في الوقت نفسه اتهم “المشاط”، واشنطن والرياض بالتوق لنشر الفوضى في اليمن، واستهداف مبادرات السلام المزعومة التي تقودها روسيا. رسمياً لم توافق الحكومة الروسية على الطلب مع ذلك فإن تجرب مولدوفا وجورجيا وأوكرانيا وسوريا توضح بالتأكيد الشكل الذي يمكن أن تصبح فيه موسكو صاحبة مصلحة في هذا الصراع.
من منظور تاريخي، كان اليمن أحد الأولويات الرئيسية لموسكو في الشرق الأوسط أثناء الحرب الباردة. ابتداء من عام 1962، أرسل الاتحاد السوفييتي “مستشارين” عسكريين ومعدات إلى اليمن. توسع هذا الترتيب بشكل كبير بعد عام 1968. وبالتحديد، سُمح لموسكو بتأسيس قاعدة بحرية في جزيرة سقطرى (زارتها، خلال مدتها، 120 سفينة سوفييتية). بفضل وصوله إلى هذه القاعدة عند مصب خليج عدن، قام السوفييت بعمليات مستمرة في المحيط الهندي حتى عام 1985. وعلاوة على ذلك، خلال 1968-1991، خدم ما لا يقل عن 5245 من الأخصائيين العسكريين السوفييت في اليمن. لا شك أن استراتيجية الكرملين الحالية لإعادة بناء النفوذ الروسي في الشرق الأوسط – وهي سياسة متأثرة بشدة بأفكار رئيس الوزراء السابق يفغيني بريماكوف- لن يتم اعتبارها كاملة دون إعادة كسب موسكو المركز السابق في هذا البلد.
مقترحات سيمينوف
في هذا الصدد، يقدم تقييم التطورات الجارية حاليا في اليمن، والتي قدمها رئيس الدراسات الإسلامية في معهد التنمية المبتكرة، كيريل سيمينوف، اثنين من الأفكار المثيرة للاهتمام. على الرغم من أنه يشك في أن الشركات العسكرية الإستشارية الروسية تعمل حالياً في اليمن، إلا أنه مع ذلك يعترف باحتمال حدوث ذلك. وقال سيمينوف: “ليس [بسبب] مصلحة استراتيجية للكرملين، ولكنه مثال على تأمين بعض المصالح التجارية مثل مشاريع البنية التحتية في جزيرة سقطرى، أو البعثات الإنسانية المتعلقة بتسليم الغذاء”، ويتجاهل الخبير بشكل قاطع الفكرة المحددة التي تقول إن مجموعة شركات PMC Wagner موجودة في المسرح “بسبب سمعتها السيئة”. تأكيدات سيمينوف تستحق أن ينظر إليها بتمعن.
أولاً وقبل كل شيء ، وعلى النقيض من اقتراح سيمينوف، فإن لدى موسكو في الواقع مصالح استراتيجية في هذا البلد. ويجب تحليل هذا الاهتمام الوطني من زاويتين. فيما يتعلق بالمخاوف الجيوسياسية: اليمن عنصر لا غنى عنه في طموحات الكرملين المتنامية في جميع أنحاء منطقة الساحل، عبر البحر الأحمر. استعادة السيطرة على جزيرة سقطرى ، مقرونة بإمكانية إنشاء قاعدة بحرية منفصلة في السودان (توقع بوضوح الرئيس عمر البشير العام الماضي خلال حديثه مع بوتين) ، يمكن أن يعزز قوة روسيا ليس فقط في خليج عدن (وهو ممر مائي أساسي من حيث شحنات النفط في الخليج العربي) ولكن في منطقة البحر الأحمر بأكملها. وبالتزامن مع الجهود التي تبذلها موسكو لتوليد الطاقة في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، ستكون قادرة على توسيع سيطرتها إلى حد كبير في البحر الأحمر وكذلك زيادة القدرات التشغيلية الروسية في المحيط الهندي. ثانياً، يمكن للمرتزقة الروس ذوي الخبرة والمقاتلين في اليمن أن يعززوا بشكل جدي دعم إيران النشط، على الرغم من أنه غير كافي للقوات الحوثية المحلية، وبالتالي تعزز الروابط بين موسكو وطهران.
تتعلق النقطة المحورية الثانية سيمينوف بالدور الذي تلعبه الشركات العسكرية الخاصة التي قد تكون متورطة على الأرض. في الواقع، رفضت جميع المصادر الروسية تقريبًا إمكانية وجود شركة “فاغنر”- كما اقترح الخبير نفسه. بدلا من ذلك، فإن الخيار الأكثر احتمالا هو PMC وهي شركة روسية أخرى، أو ما تسمى بمجموعة باتريوت، وهي شركة أفضل من السابق مجهزة بأجهزة “فاغنر” وتحمل سوء سمعة، والتي تم الكشف عنها أيضا في جمهورية أفريقيا الوسطى.
أداة التسويق الحربي
وتضيف مؤسسة جيمس تاون: بالمناسبة، فإن وجود الشركات العسكرية الإستشارية الروسية في اليمن تم ذكره ضمنياً في وثيقة قدمتها جمعية الضباط الروس في 5 يوليو. ففي الوقت الذي حثت فيه الجمعية، الحكومة الروسية على إضفاء الشرعية على الشركات العسكرية الخاصة، تشير الوثيقة إلى اليمن -من بين أماكن أخرى في منطقة- تعمل أنشطة الشركات العسكرية الخاصة الروسية. وبالفعل، فإن رفاهية الإنكار المعقول تُمكِّن موسكو من استخدام الشركات العسكرية الخاصة كأداة “للتسويق الحربي” (كجزء من “اقتصاد القوة”) وسلاح الحرب غير الخطية (وتظهر بوضوح في أوكرانيا وسوريا)، ويمكن تنفيذ المهام بواسطة المرتزقة الروس في اليمن.
في التحليل النهائي ، تتداخل المشاركة الروسية المحتملة في الشؤون الداخلية اليمنية إلى حد كبير مع ما يسمى مفهوم “تصدير الأمن” المبين في العمل المعنون “التهديدات العالمية في عام 2018: التنبؤ بالتحديات الأمنية لروسيا والعالم”. من قبل خبراء من نادي فالدي. من بين جوانب أخرى ، تعتمد الوثيقة على “المسؤولية الروسية ، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ، للحفاظ على السلام والأمن في العالم كله”,
لذلك فإن التدخل الروسي في اليمن يمكن أن يتخذ شكلين. يمكن القيام بالأعمال الأولية (بالإضافة إلى عمليات الظل اللاحقة) من قبل أعضاء الشركات العسكرية الخاصة (مما يعفي موسكو من الرد علانية على دعوة الحوثيين وبالتالي يصبحون صراحة طرفاً في النزاع). في وقت لاحق، يمكن أن تقوم موسكو بخطوة رسمية تحت ستار “مهمة حفظ السلام”، والتي من شأنها أن تمنح الكرملين فرصة لزيادة نفوذها في كل من اليمن ومنطقة الساحل بأكملها، مما يسمح لروسيا بتحدي اللاعبين الإقليميين التقليديين في المنطقة.
واختتمت المؤسسة بالقول: “لأجل ذلك تحاول موسكو الحصول على الموارد الأفريقية، وبالنظر إلى الأنشطة الإقليمية الروسية، ينبغي توسيع نطاق “خط المنافسة” في أفريقيا (جمهورية الكونغو الديمقراطية – جمهورية أفريقيا الوسطى – السودان) ليشمل اليمن”.
المصدر الرئيس
Russian PMCs in Yemen: Kremlin-Style ‘Security Export’ in Action?
