يأتي قرار محكمة العدل الدولية ، في اطار من التوتر المتزايد بين ايران والولايات المتحدة يمن مونيتور/ أ ف ب
تبت محكمة العدل الدولية الاربعاء في طلب ايران تعليق العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها على الجمهورية الاسلامية التي تندد بتداعياتها الخطيرة على اقتصادها.
ويأتي قرار محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وهي أعلى هيئة قضائية لدى الامم المتحدة، في اطار من التوتر المتزايد بين ايران والولايات المتحدة حيث تواجه الرئيسان الايراني والأميركي عبر خطابات متداخلة خلال الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع الماضي.
وبدأت ايران التي تتهم الولايات المتحدة ب “خنق” اقتصادها، معركة قضائية امام محكمة العدل الدولية بعدما اعاد دونالد ترامب فرض عقوبات قاسية من جانب واحد على طهران، كانت معلقة حتى الآن بموجب الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني.
وسحب الرئيس الأميركي في ايار/مايو بلاده من هذا الاتفاق المبرم في 2015 ايران والقوى العظمى وتتعهد فيه الجمهورية الاسلامية بألا تسعى ابدا الى حيازة السلاح النووي.
وتشمل العقوبات حظرا على المعاملات المالية والواردات من المواد الخام، وكذلك تدابير عقابية على المشتريات في قطاعي السيارات والطيران التجاري.
وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن الطعن فيها. لكن لا تتوافر للمحكمة اي وسيلة لفرض تطبيقها، وليس من المؤكد ان البلدين سيلتزمان قرار قضاة محكمة العدل الدولية.
وقد تجاهلت كل من طهران وواشنطن حتى الان رأي المحكمة في السابق، وشككت الولايات المتحدة كثيرا بأهليتها في هذه القضية.
– الامتناع عن “تأجيج النزاع”-
وقال إريك دو براباندير الاستاذ في القانون الدولي، انه في حال أمرت محكمة العدل الدولية التي أنشئت في 1946 لتسوية النزاعات بين الدول، بتدابير، “فيتعين احترامها”.
وأوضح براباندير في تصريح لوكالة فرانس برس انه اذا ما اختارت المحكمة ممارسة صلاحياتها “فستعلن على الأرجح” ان على البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980، “الامتناع عن تأجيج النزاع”.
وتعتبر واشنطن ان من الضروري إعادة فرض العقوبات لضمان الأمن الدولي. وقال دونالد ترامب ان التدابير تستهدف “تكثيف الضغط” على النظام الايراني لحمله على “تغيير سلوكه” خصوصا في ما يتعلق ببرنامجه البالستي.
وتقول طهران ان سياسة واشنطن ادت الى “عواقب مأساوية” على الاقتصاد الايراني. وتأمل الجمهورية الاسلامية في أن تطلب محكمة العدل الدولية من الولايات المتحدة وقف العقوبات التي “تنتهك عددا كبيرا من بنود” معاهدة اميركية-ايرانية مبرمة في 1955.
وتنص هذه المعاهدة غير المعروفة كثيرا على “علاقات ودية” بين البلدين وتشجع المبادلات التجارية.
من جانبها، تقول واشنطن ان طهران لم تبد “حسن نية” من خلال التذرع بالمعاهدة في هذا الاجراء.
إلا ان هذه المعاهدة “يمكن ان توفر للمحكمة قاعدة قانونية كافية للإشارة إلى حد في القانون الدولي للإكراه الذي تمارسه الولايات المتحدة”، كما اعتبر جيف غوردون، الباحث المتخصص في القانون الدولي في معهد “آسر” في لاهاي.
