أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأحد، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأحد، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “الشمول المالي… الدفع الإلكتروني في اليمن لتخطي شح السيولة” قالت صحيفة “العربي الجديد”، إنه وسط الحرب والفقر والأزمات، يستعد اليمن للدخول في مرحلة ما يسمى “الشمول المالي”، حيث تضغط مؤسسات دولية على البلد الفقير للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، من خلال استخدام الهاتف المحمول في التحويلات المالية والخدمات المصرفية، باعتبار أن ذلك جزء من الحل للأزمات الاقتصادية المتصاعدة، ومعالجة أزمة شح السيولة النقدية، وتراجع سعر صرف الريال اليمني.
ونقلت الصحيفة مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية قوله، إن البنك المركزي اليمني سيعلن، خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عن مشروع المدفوعات الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، كخطوة أولى على طريق تطبيق ما يسمى “الشمول المالي”.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث، أن المشروع تتبناه وكالة التنمية الأميركية (USAID) مع صندوق النقد الدولي، وسينفذ عن طريق شركة “مروج”، وهي إحدى شركات مجموعة هائل سعيد أنعم اليمنية، بالشراكة مع شركة الخدمات المالية اليمنية التي تضم 12 مصرفاً محلياً.
من جانبها أفادت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن مصير موظفي إغاثة اثنين في اليمن يبقى معلقاً بعد تكتم الأمم المتحدة على نشر نبأ الخطف أو الأسماء أو الجهات المسؤولة عن ذلك.
ونقلت الصحيفة عن موظفوا إغاثة قولهم، خطف الميليشيات الحوثية ناصر هناف الذي يعمل ببرنامج الغذاء العالمي بالحديدة، في 12 يوليو (تموز) الماضي، ولم يعرف عنه شيء حتى اللحظة، كما خطفت الميليشيات في الخامس من سبتمبر (أيلول) 2018، عادل الصالحي، الذي يعمل بمنظمة الهجرة الدولية بصنعاء.
ووفقا للصحيفة منذ الثامن من سبتمبر، تحاول «الشرق الأوسط» التواصل مع ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للرد على مسألة الخطف، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية، ولم يرد أي رد حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
وسلطت صحيفة “البيان” الإماراتية الضوء على قضية حقوق الإنسان على المستوى العام، وأهميتها الخاصة بحقوق الإنسان في اليمن بالتحديد.
واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها الجهات الدولية المفوضة في هذا الأمر لا تتعامل بحيادية وموضوعية وشفافية تجاه هذه القضية المهمة للغاية، وذلك في ظل المعاناة الكبيرة، التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق من جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإيرانية التي انقلبت ضد الشرعية، وانقضت على اليمن نهباً لثرواته وتخريباً لمؤسساته وتنكيلاً بأبنائه.
وأفادت الصحيفة: ذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ومنظماته الدولية، التي أصدرت العديد من القرارات ضد انقلاب الحوثي وجرائمه، ولكن مجلس حقوق الإنسان لم يتعامل مع هذه الجرائم، وتعامل مع المجرم والضحية على حد سواء، ولم يولِ الاهتمام المطلوب لجرائم ميليشيا الحوثي الإيرانية تجاه الشعب اليمني، ولا لتدخّلات إيران ودعمها الواضح للحوثيين، وإمدادها لهم بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي. وكما أكدت الإمارات، فقد جاء قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن منقسماً، وانتفى عنه الإجماع لأنه غير متوازن ويحتوي على مغالطات منهجية.
ووفقا للصحيفة عكس تقرير فريق الخبراء الدوليين حول اليمن عدم الموضوعية والمهنية، وعدم النزاهة بسبب تستّره على جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وانحيازه الواضح للجماعة الإرهابية، من أجل خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216.
وبينت: كان طبيعياً أن ترفض المجموعة العربية في المجلس القرار الصادر بتمديد صلاحية عمل فريق الخبراء في اليمن، وذلك باستثناء قطر التي وضعت نفسها في معسكر أعداء العرب.
وسلطت صحيفة “عكاظ” السعودية الضوء على عرض الميليشيا الحوثية أمس (السبت) عددا من المختطفين بينهم صحفيون على المحكمة الجزائية في صنعاء في خطوة هزيلة لمحاكمتهم بتهم كيدية لم تستطع أن تثبتها النيابة مما دفع القاضي لتأجيل المحكمة إلى الأسبوع القادم نظراً إلى عدم اكتفاء الأدلة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية وحقوقيون يمنيونإن المختطفين جميعهم مدنيون بينهم الصحفيون حمزة الجبيحي وعصام بلغيث وتوفيق المنصوري وصلاح القاعدي وهيثم الشهاب وعبدالخالق عمران وحسن عناب وهشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وأكرم الوليدي وحارث حميد، وجرت لهم محاكمة حوثية هزلية تبين سخافة الميليشيا والجريمة الكبيرة التي ترتكبها بحقهم.
وأضافت المصادر، طلب القاضي من النيابة تقديم ملفات الاتهام لبعض الصحفيين لكن وكيل النيابة اعتذر قائلاً: «طلبنا من الأمن القومي موافاتنا ببعض الأدلة الهامة، إلا أنهم لم يردو علينا»، ليكتفي القاضي بتأجيل الجلسة إلى السبت القادم، وتختطف الميليشيا غالبية الصحفيين لأكثر من ثلاثة أعوام، بعضهم كانوا في عداد المخفيين ولم تعترف الميليشيا بوجودهم وظلت ترفض السماح لذويهم بمقابلتهم أو حتى معرفة مصيرهم.
