يتصدر اختيار شكل الحكومة القادمة اهتمامات الناخبين، بعد أن هدأت مساء أمس الحملات الانتخابية، التي لم تخل من تراشق وتشنج سياسي واجتماعي لم تعهده السويد سابقا. يمن مونيتور/متابعات
فتحت عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي للسويد صناديق الاقتراع أمام 7.492.837 مليون ناخب سويدي في 6 آلاف مركز اقتراع ليقرروا مصير برلمانهم للسنوات الأربع القادمة، إلى جانب مجالسهم المحلية.
ويتصدر اختيار شكل الحكومة القادمة اهتمامات الناخبين، بعد أن هدأت مساء أمس الحملات الانتخابية، التي لم تخل من تراشق وتشنج سياسي واجتماعي لم تعهده السويد سابقا.
ولا يقف الجدل حول مستقبل هذا البلد الإسكندنافي، الذي يعد مثالا في التصحيح والممارسة السياسية الديمقراطية، بكثير من العدالة الاجتماعية في دول الشمال، عند حدود تقدم هذا أو ذاك من الأحزاب البرلمانية الثمانية المشاركة في انتخابات 2018.
والبلد الذي زاد عدد ناخبيه للبرلمان بنحو 170 ألفا عن السنوات الأربع الماضية (7.330.422 في انتخابات 2014)، لمن يحملون جنسيته، ومئات الآلاف في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، لمن أقام فيه ثلاث سنوات على الأقل، استطاع فيه اليمين المتشدد جعل قضية الهجرة والاندماج على رأس أولويات الحملات الانتخابية، بعد زيادة أعداد المقيمين وطالبي اللجوء بنحو ربع مليون إنسان، وهو بلد تشير فيه الإحصائيات إلى أن ربع سكانه تقريباً من أصول غير إسكندنافية.
وفي ظل اهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية بمآلات هذا اليوم الانتخابي تقف السويد على مفترق طرق فيما يخص مستقبل الحكم فيها، والوجهة السياسية بعد إعلان النتائج في وقت متأخر مساء اليوم، وخصوصا حول عدد أعضاء النواب للأحزاب والكتل البرلمانية.
عمليا السؤال المركزي الذي تنتظر الديمقراطية السويدية الإجابة عليه مساء اليوم: هل يبقى رئيس وزراء السويد، الاجتماعي الديمقراطي، ستيفان لوفين، في منصبه على رأس الحكومة أم يقدم استقالته؟
وبدت الحالة الغامضة للنتائج في مصلحته فسيبقى للتفاوض مع رؤساء الأحزاب البرلمانية حول مستقبل حكومي، برعاية رئيس البرلمان الذي يطلق عليه “تالمان”، وهي عملية تتم بطريقة أخرى في الجارة الدنمارك، حيث تكون الملكة هي من ترعى التكليف والتفاوض.
رئيس البرلمان، تالمان، يتوقع أن ينتخب يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، وهذا يعني أن التفاوض رسمياً لن يتم قبل صباح 25 سبتمبر، وإن كان قبل ذلك بشكل غير رسمي.
الشيء الجديد واللافت أنه بدءا من هذه الدورة البرلمانية سيضطر البرلمان إلى التصويت على شخص رئيس الوزراء المحتمل، للدخول في التفاوض، وهي عملية يجب أن تتم صباح 27 سبتمبر. في هذا التصويت تحديدا يمكن لأصوات اليمين المتشدد، حزب ديمقراطيي السويد، المثير لكثير من الجدل، أن تحسم أغلبية من يُكلف.
زعيم المعارضة في يمين الوسط، المحافظ الليبرالي في حزب الاعتدال، أولف كريسترسون، مستعد لهذه العملية سواء كحزب منفرد، أو مع تحالفه، وهذا يتطلب ألا تصوت الأغلبية ضده.
وهنا، وفقا لمحللي ومراقبي الشأن الانتخابي السويدي، تحضر أهمية ما سيحصل عليه اليمين المتشدد، وتوجهات زعيمه جيمي أوكسون، في اختيار التصويت ضد أو مع كريسترسون.
وأكدت معظم الأحزاب البرلمانية حتى اليوم الأخير أنها لن تتعاون مطلقا مع حزب أوكسون ليحصل على أي نفوذ سياسي، وهذه مفارقة قد تخلق أزمة وتعقيدا وغموضا سياسيا، إن بقيت الوعود على حالها.
وتغلق عند الثامنة مساء أبواب المراكز الانتخابية، ليبدأ بعدها توالي النتائج، وبين العاشرة والحادية عشرة قبل منتصف الليلة تتضح فعليا أعداد نواب كل حزب سياسي، وحينها يكون السويديون قد حبسوا أنفاسهم لمعرفة لون وشكل مستقبل برلمانهم وحكومتهم القادمة، التي تراقبها معظم وسائل الإعلام الأوروبية بعناوين مختلفة، أهمها التوقعات بنجاح اليمين المتطرف على بقية منافسيه.
