عصيان مدني وأعمال شغب وشلل في الحركة في اليوم الرابع للاحتجاجات يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
تواصل لليوم الرابع على التوالي، الاحتجاجات في عدة مدن يمنية، تنديداً بغلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، جراء انهيار الريال اليمني.
وقال مصدر محلي لـ”يمن مونيتور”، إن أعمال شغب وقطع للطرقات تواصل لليوم الرابع على التوالي في مدينة عدن جنوب اليمن، يرافقها، عصيان مدني وتوقف شبه لحركة المرور في المدينة.
وقال شهود عيان، إن محتجون غاضبون قطعوا معظم الشوارع الرئيسية في مدينة عدن، كما قاموا بوضع الأعمدة والأحجار فيها، وإشعال الإطارات.
وفي المكلا كبرى محافظة حضرموت، شرقي اليمن، تواصلت الاحتجاجات الغاضبة، نتيجة ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية.
وذكرت مصادر محلية، أن محتجين غاضبين قطعوا الشوارع الرئيسية بالمدينة مواصلين الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي؛ حيث قاموا بوضع الأعمدة والأحجار في تلك الشوارع وأشعلوا فيها الإطارات.
وشهدت محافظة الضالع (جنوب اليمن)، هي الأخرى مظاهرات متواصلة لليوم الثاني على التوالي، ضد الغلاء وارتفاع الأسعار، وللمطالبة بوقف انهيار العملة المحلية.
ورفع المتظاهرون لافتات عليها شعارات، معادية للتحالف العربي بقيادة السعودية، وتطالب بانفصال جنوب اليمن عن الشمال.
وأقر المجلس الإنتقالي الجنوبي في المحافظة، إيقاف جميع المكاتب الحكومية بالمحافظة باستثناء المستشفيات والكهرباء والمياه ومحطات الوقود.
ويخشى مراقبون أن تستغل جماعات مسلحة، على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوب البلاد عن شمالها، هذا السخط الشعبي، في محاولة لإسقاط الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.
وفقد الريال اليمني قيمته خلال الأسبوع الجاري، وبلغت قيمة الدولار الواحد نحو 665 ريال، وسط ارتفاع جنوني في الأسعار، ما أثار سخط شعبي عارم تجاه هذه الأوضاع.
والثلاثاء، أقرت الحكومة اليمنية، في اجتماعها بالعاصمة السعودية الرياض، زيادة في مرتبات الموظفين والمتقاعدين بنسبة (30%) بدءا من سبتمبر/ أيلول الجاري.
كما أقرّت في اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض، تقليص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية، إلا أن ذلك لم يطفى احتجاجات الشارع اليمني الغاضبة.
واليوم الأربعاء أصدرت الحكومة، 3 قرارات تتضمن حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندي، وتوفير العملات الصعبة للاحتياجات العلاجية في الخارج، وضبط التدفقات المالية بالعملة الاجنبية للبنوك من حوالات المغتربين.
