الحكومة أقرت زيادة في مرتبات المدنيين والمتقاعدين بنسبة 30% ابتداء من سبتمبر الجاري يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
أقرّت الحكومة اليمنية في اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض، مساء الثلاثاء، تقليص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية، وذلك ضمن إجراءات للحد من تدهور الاقتصاد وانهيار الريال.
وستقتصر الحكومة وفقاً لوكالة (سبأ) الرسمية، التمثيل الدبلوماسي على الكادر المؤهل والفاعل، حيث تم تكليف وزير الخارجية بتقديم تصور لمجلس الوزراء لإصلاح الاختلالات في القطاع الدبلوماسي.
كما ستتجه إلى تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة، والتركيز بصوره أساسية على آليات تحصيل الموارد وإنفاقها بشكل قانوني.
وبحث مجلس الوزراء اليمني مع اللجنة الاقتصادية، الحلول العاجلة لإنقاذ العملة المحلية من التدهور، والزيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين. وأقر المجلس على إثر ذلك، زيادة في مرتبات المدنيين والمتقاعدين بنسبة 30% ابتداء من سبتمبر الجاري.
وشدد المجلس على وقوفه بحزم أمام الاختلالات والظواهر التي تسببت في تراجع سعر الريال، ومن بينها المضاربة على العملة، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأعلنت الحكومة اليمنية، خلال الاجتماع عن مصفوفة من الإجراءات التي ستتخذها لوقف التدهور المتسارع للريال واستعادة التوازن في منظومة الاقتصاد المحلي.
وقالت إنها ستعمل على تشجيع عودة عمل المنظمات الدولية والقنصليات والسفارات من داخل اليمن، فضلاً عن حل مشكلة المطارات والموانئ لتسهيل عودة شركات النقل البحري والجوي.
وتضمنت تلك الإجراءات على إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتأمين الأرواح والممتلكات والاستثمارات والطرقات، وتحصيل موارد الدولة وتخليصها من النهب، واستعادة العلاقة مع المانحين والمنظمات الدولية، وإعادة تأهيل مرافق النفط والغاز، وترحيل فوائض البنوك من العملات الأجنبية.
