تحركات دبلوماسية نشطة قبيل انعقاد مشاورات جنيف بين الحكومة اليمنية والحوثيين

المشاورات تتركز على أربعة محاور: إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وضع إطار للمشاورات، بحث أزمة الحديدة، وملف البنك المركزي. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
كثّف وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني، من تحركاته ولقاءاته الدبلوماسية مع عدد من السفراء والمسؤولين الغربيين، قبيل أيام من انطلاق المشاورات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المسلحة.
والتقى اليماني، الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وناقشا الترتيبات النهائية لجولة مشاورات السلام المزمع عقدها في السادس من الشهر الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
وأكد المسؤولان، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على “أهمية الذهاب إلى جنيف بنوايا صادقة من أجل التوصل إلى تفاهمات لبناء الثقة والتي من شأنها ستسهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية الراهنة”.
وأكد “اليماني” أن الحكومة اليمنية ستتعامل بإيجابية مع كل الأفكار المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء، وألية صرف رواتب موظفي القطاع العام.
وخلال لقائه بسفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، أكد “اليماني” على ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود المبعوث الأممي، وفي مقدمتهم الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن.
وأشار الوزير اليماني الى التحضيرات الجارية لمشاورات جنيف التي ستعقد في السادس من الشهر الجاري، موضحاً بأن البدء بخطوات بناء الثقة والنجاح فيه سيمهد الطريق لاستئناف المشاورات وتحقيق السلام في اليمن.
بدوره، أكد السفير البريطاني، اهتمام حكومة بلاده بإنجاح المشاورات اليمنية المقبلة وصولاً إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل سياسي شامل يعيد السلم والاستقرار إلى اليمن ويخفف من معاناة الشعب اليمني.
والخميس الماضي، التقى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، السفير الأمريكي لدى بلاده ماثيو تولر، وبحثا الترتيبات الجارية لجولة المشاورات السياسية المرتقبة.
وأكد “بن دغر” دعم حكومته الشرعية للجهود الأممية الساعية إلى التوصل لحل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً ودولياً.
وتقول الحكومة اليمنية، إنها ستحرص على ‏الاستفادة من المشاورات في ‏إجراءات بناء الثقة وأهمها إطلاق ‏سراح المعتقلين والمختطفين ورفع الحصار عن المدن ‏وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية وحل ‏إشكالية دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في ‏المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وتعتزم الأمم المتحدة دعوة الحكومة اليمنية، ومسلحي جماعة الحوثي، إلى جنيف في 6 من سبتمبر الجاري، للبحث في إطار عمل مفاوضات السلام.
وحسب تصريحات المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، فإن مشاورات السلام المقبلة في جنيف ستستكمل المشاورات الثلاث السابقة (محادثات جنيف 1 ومحادثات جنيف 2 في 2015مومفاوضات الكويت في 2016م).
وتتركز المشاورات على محاور رئيسة أربعة تتمثل في إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين كإجراءات لبناء الثقة، ووضع إطار للمشاورات، وبحث أزمتي الحديدة، والبنك المركزي اليمني.