انهيار العملة المحلية، واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في اليمن. يمن مونيتور/ تحليل خاص
تواجه الحكومة الشرعية في اليمن ضغوطات كبيرة نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية للسكان، قبيل مشاركتها في مشاورات جنيف، السادس من سبتمبر الجاري.
وتُعدّ معضلة انهيار العملة المحلية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية، ومن شأنها وغيرها من الضغوطات الاخرى التي تتصل بالوضع الاقتصادي الهشّ والأوضاع المتردية لغالبية السكان، أن تضعف موقف الحكومة المعترف بها دوليًا.
وبدأت بوادر هذه التحديات بمظاهرات شعبية جابت شوارع مدينة عدن جنوبي البلاد، التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة بدلًا عن صنعاء التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
المحتجون قطعوا شوارع رئيسة في مدن “المعلا، والشيخ عثمان، والمنصورة، وخور مكسر، والشعب، والبريقه، احتجاجًا على انهيار سعر العملة المحلية وغلاء المعيشة.
ويخشى مراقبون أن تستغل جماعات مسلحة، على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوب البلاد عن شمالها، هذا السخط الشعبي، في محاولة لاسقاط الحكومة.
واليوم الأحد، التقى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وأعضاء اللجنة الاقتصادية (المعنية بمعالجة العملة المحلية)، للوقوف على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ووجه “هادي”، وفقاً لوكالة” سبأ” الرسمية، بـ”العمل بصورة فاعلة وعاجلة في دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي”، مشددًا على الوقوف بحزم أمام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة المواطن اليمني.
ومن المقرر أن تنطلق في السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري مشاورات في جنيف بين وفد من الحكومة اليمنية ووفد جماعة الحوثي المسلحة، تقول تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين أنها ستتم بصورة غير مباشرة وستتركز على ملف اطلاق سراح المعتقلين لدى الطرفين.
وخلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، جدد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني موقف بلاده الحريص دومًا على إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي أشعلها الانقلابيون (الحوثيون) من خلال جريمتهم الكبرى المتمثلة بالانقلاب على الدولة وإدخال البلاد في دوامة الحرب، مؤكداً أن الحكومة اليمنية ستتعامل بإيجابية مع كل الأفكار المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء وآلية صرف رواتب موظفي القطاع العام.
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أكد المسؤولان على “أهمية الذهاب إلى جنيف بنوايا صادقة من أجل التوصل إلى تفاهمات لبناء الثقة والتي من شأنها ستسهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية الراهنة”.
وفي تصريحات سابقة، قال اليماني إن حكومة بلاده ستحرص على الاستفادة من المشاورات المرتقبة في جنيف لإحراز تقدم في إجراءات بناء الثقة وأهمها إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين ورفع الحصار عن المدن وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية وحل إشكالية دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
