حياة المدنيين باتت ورقة رخيصة يحاول كل طرف أن يستغلها ويزايد بها ضد خصومه أمام المجتمع الدولي.
أربعون مدنيًا، جلّهم من الأطفال، يضافون إلى قائمة ضحايا الحرب في اليمن المشتعلة نيرانها منذ نحو 4 أعوام.
يتبادل أطراف الصراع، التحالف العربي والحوثيون، الاتهامات، ككل مرة، بشأن المسؤولية عن هؤلاء الضحايا، ويُسجّلون في الغالب ضد “مجهول”، حتى تأتي المجزرة القادمة لتغطي عن ما قبلها.
تقف الحكومة الشرعية موقف المتفرج مما يجري، دون أن تقول شيئًا بشأن مواطنيها الذين يسقطون يوميًا بفعل هذه الحرب، على أقل تقدير يفترض أن تُطالب أو متحدث باسمها، بلجنة تحقيق حول مثل هذه المجازر.
وسائل الإعلام هي الاخرى تتوزع بين الأطراف، فإعلام الحكومة الشرعية يصمت، فيما يُحمّل الإعلام المساند للتحالف الحوثيين المسؤولية تجاه الحادثة، وتنبري النسخة الثالثة لتحميل التحالف مسؤولية تلك المجازر، وبين كل هؤلاء تضيع حقيقة ما يجري.
يواجه الإعلام المستقل صعوبة بالغة في الحصول على معلومات من مصادر حيادية، ويتريث قليلًا في النشر، حتى يستطيع أن يمسك بخيط يوصله لحقيقة ما، مستشعرًا مسؤوليته الاجتماعية تجاه مثل هذه الأحداث التي تتعلق بحياة المدنيين وسلامتهم.
في الحقيقة، الحوثي متهم دائمًا استنادًا إلى وقائع سابقة على مدار نحو أربعة أعوام، استهدف خلالها مساكن المدنيين في الحديدة وتعز ومأرب وغيرها من المناطق التي يخوض فيها حربًا ضد قوات الشرعية، غير أن هذا لا يعني إعفاء التحالف من مسوؤليته عن قصف مدنيين كما حدث لصالة العزاء في صنعاء وغارات عدة راح ضحيتها مدنيون لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع الدائر.
ينبغي أن تتحرك منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان المحلية والدولية من أجل الضغط على أطراف الصراع لوقف استهداف المدنيين تحت أي مبرر كان، وإلا فإن مسلسل هدر الدماء سيستمر، دون أدنى خشية من ملاحقة المجرمين.
وللأسف الشديد، فإن حياة المدنيين باتت ورقة رخيصة يحاول كل طرف أن يستغلها ويزايد بها ضد خصومه أمام المجتمع الدولي، دون مراعاة للضحايا أو جبرر ضرر ذويهم.
