التحالف هدفه رفع قضايا تتهم الحكومة الشرعية بالتلاعب بالوظيفية العامة لصالح الأقارب. يمن مونيتور/ متابعات خاصة
يعتزم ناشطون يمنيون لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الشرعية لوقف ما أسموه “فساد الوظائف”.
وسبق أن نفذ صحفيون ومحامون حملات مشفوعة بوثائق رسمية، ضد مسؤولين ووزراء في حكومة أحمد بن دغر، اتهمت الأخيرة بـ”العبث بالمال العام وتقاسم الوظيفة مع الأبناء والأقارب”.
وينوي التحالف “رفع قضايا أمام المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن بخصوص عبث وفساد تعيينات في الوظيفة العامة مخالفة للقوانين واللوائح وإعادة الاعتبار لمفهوم ووظيفة الوظيفة العامة اجتماعيا وقانونيًا”.
وأضاف في بيان الاشهار أنه “تحالف صحفي قانوني لمكافحة فساد تعينات الوظيفة العامة، هدفه إيقاف العبث بالوظيفة العامة وتقاسم الوظائف والمناصب وهتك تقاليد إدارة الدولة”، لافتاً أن هذه الخطوة ستتم من خلال “تشكيل ضغط إعلامي لمتابعة القضايا المرفوعة أمام المحكمة واطلاع الرأي العام بمستجداها”.
وقال غمدان اليوسفي، عضو التحالف، إن هذه الخطوة جاءت “بعد مشاورات مع عدد من الزملاء والمحامين والحقوقيين وذلك استشعار منا كجزء من المسؤولية المجتمعية لمهنتنا القيام بعمل قانوني شرعي لإيقاف عجلة تجريف الوظيفة العامة”.
وأضاف في حديث خاص لـ”يمن مونيتور”: “سيتم تصعيد هذا الملف وسيكون تحريم الملف قانونيًا هو إحدى أهم الخطوات في هذا السياق إيمانا منا بأن التعيينات التي قامت بها الشرعية منذ العام 2015 لم تحمل أي صبغة قانونية على الإطلاق وحملت في طياتها كل المخالفات القانونية والدستورية وتسبب ذلك بضرر بالغ على ميزانية الدولة وعلى أداء الحكومة وتسبب بحالة تدهور معيشي وإنساني لدى كافة قطاعات المجتمع”.
وتابع، “هذه التعيينات تسببت بحالة قطيعة مع الداخل، وخلقت جو عام محبط وشعور بعدم عودة الدولة إلى الوطن وساهمت في خلق جو من السباق على من ينهب أكثر في الداخل والخارج”.
ويختم “اليوسفي” قائلاً، “نأمل أن نصل إلى أحكام قضائية تلغى كل القرارات بالاستناد على الدستور والقانون وهذه التفاصيل من اختصاص المحامين الذين سيترافعون أمام المحاكم”.
وتواجه الحكومة الشرعية في اليمن تحديات كبيرة، شمالًا يسيطر الحوثيون على بعض المدن بما فيها العاصمة صنعاء، وجنوبًا ينشط المجلس الانتقالي الجنوبي الذي ينادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها، ويحظى برضا إماراتي، القوة الثانية في التحالف العربي الداعم للشرعية بعد السعودية.
ويمكن اعتبار التحالف الأخير تحديًا إضافيًا في مواجهة الحكومة، لكنه يختلف كليةً ، إذ سيعتمد على المحاكم والقضاء الإداري التابع للحكومة في عدن، ما يعني أنه قد يلاقي مساندة كبيرة لا سيما في المناطق المحررة التي يعاني سكانها من سوء الخدمات وضعف دور مؤسسات الدولة.
