“الطبعة الجديدة” للعملة تغزوا أسواق الحوثيين رغم القرارات وحملات الترهيب (تقرير خاص)
عادت “الطبعة الجديدة” لفئتي 500 و1000 ريال يمني تغزو الأسواق في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، لتكسر قرارات الجماعة بمنع تداولها.
يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص:
عادت “الطبعة الجديدة” لفئتي 500 و1000 ريال يمني تغزو الأسواق في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، لتكسر قرارات الجماعة بمنع تداولها.
وقال أبوخالد، أحد الصيارفة العاملين في القطاع المصرفي في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: إن التوجيهات بعدم التعامل مع العملة الجديدة لا تنفذ ويجري الآن التعامل مع العملة الجديدة، حيث نجد الكثير في أمانة العاصمة يقبلون التعامل مع العملة الجديدة فئة الـ500 ريال والـ1000 ريال لانعدام البديل بسبب أنَّ العملة السابقة أصبحت تالفة.
وأضاف: أصبح من المستحيل إيقاف التعامل بالعملة ذات الطبعة الجديدة لأن أكثر الناس في صنعاء يقتنون مبالغ كبيرة وصغيرة من هذه الفئات النقدية الجديدة ولا يمكن سحبها من السوق لأنه لو حدث ذلك سينتج عنها خسائر كبيرة فادحة سيتعرض لها الناس بسبب قرار المنع.
وأشار إلى أن الحوثيين لم يقدموا بديلاً جيداً أو تبديل تلك العملات الجديدة، أو خطوات متدرجة لذلك.
ولفت إلى أنه: على رغم من الاعتقالات والحملات الأمنية التي يقوم بها جهاز الأمن القومي منذ يونيو/حزيران 2018 حتى اليوم عبر النزول الميداني للتفتيش المستمر في محلات الصرافة والبنوك واحتجاز الأموال وسحبها بغير وجه حق إلا أنها تعد عديمة الفائدة لأن العملة الجديدة أغرقت السوق المحلية ويتم التعامل بها من قبل جميع الأطراف حتى مع الصيارفة.
وكانت حكومة الحوثيين-غير المعترف بها دولياً- قد أصدرت توجيهات بمنع تداول الطبعة الجديدة من الفئتين ومحاربتها منتصف 2017 لكن لذلك لم يسر بشكل جيد حتى اليوم.
انهيار اقتصادي
ووجه الحوثيون اتهاماتهم لـ”الحكومة الشرعية” بشأن انهيار الاقتصاد، وقال وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم والحسابات عبدالسلام المحطوري -معين من الحوثيين-، لـ”يمن مونيتور” إن انهيار الاقتصاد في البلاد يعود إلى السياسات الاقتصادية المعادية من الحكومة “الشرعية”.
ولكن الحكومة وخبراء اقتصاد يتهمون الحوثيين بالسيطرة على الاقتصاد وبناء مراكز مالية جديدة، تعصف بالاقتصاد إلى جانب سحب الاحتياطي النقدي بين 2015 و2016 من البنك المركزي والمقدر ب 4.8 مليار دولار.
المحطوري يرى أيضاً أن الحكومة المعترف بها دولياً تسعى لتدمير الاقتصاد الوطني بالمزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية.
وسجل الريال اليمني انخفاضاً جديداً في قيمته اليوم الأحد أمام العملات الأجنبية، مع مخاوف من استمرار انهياره ما يزيد الأعباء على المواطنين، وقال صيارفة في صنعاء لـ”يمن مونيتور” إن قيمة الدولار الواحد (530 ريال يمني) فيما سجل الريال السعودي صعوداً (140 ريال يمني).
وأضاف الصيارفة أنهم يتوقعون انهياراً أخر خلال الفترة القليلة القادمة. في وقت لم يعلق البنك المركزي على الانهيار المتزايد منذ مطلع الشهر الحالي.
قانون الطوارئ
وبدأ الحوثيون بتفعيل “قانون الطوارئ” الاقتصادي مع انهيار الريال اليمني، وارتفاع الأسعار بشكل كبير في العاصمة صنعاء.
ونقلت مصادر مطلعة حضرت اجتماعاً للجنة الاقتصادية التابعة لما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى في مقر “مجلس النواب” (البرلمان) في صنعاء لـ”يمن مونيتور” أنه تم الاتفاق على تفعيل قانون الطوارئ الذي يستهدف التجار بعد إعطاءهم مهلة لخفض الأسعار التي ارتفعت اليومين الماضيين.
وقال مالك “بقالة” في حي الدائري بصنعاء لـ”يمن مونيتور” إن “تُجار الجملة يبيعون البضائع بالدولار مع الدفع بالريال، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار مع وصول قيمة الدولار إلى مستويات قياسية”.
وقالت المصادر الحوثية المطلعة إنه تم إبلاغ التُجار بشكل رسمي بتفعيل القانون وأن الجماعة ستضرب بقوة إذا استمر ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة.
وقال رجل أعمال في صنعاء لـ”يمن مونيتور” إن الإبلاغ وسيلة جديدة للابتزاز والحصول على جبايات وسيستمر الأمر أيام ثمَّ يحولون ذلك إلى ابتزاز بقاعدة: “نسمح لكم بالبيع مقابل نسبة من الأرباح”.
وأضاف رجل الأعمال أن هذه هي الطريقة نفسها عندما أوقفت الجماعة التعامل بفئة (500 و1000 ريال)، ثمَّ حصلت استثناءات لمن قدموا عطايا للجماعة.
وقال احد المستوردين لـ”يمن مونيتور” فضل عدم الكشف عن هويته: أبلغنا المجلس السياسي بأن ليس لدينا أي استعداد لخفض الأسعار بسبب ارتفاع الدولار حيث أن البضائع التي نقوم بشرائها هي بالعملة الصعبة وليس بالريال اليمني.
مضيفاً: “إذا ما أخفضنا الأسعار فإن نشاطنا سوف يتوقف عن عمله في حال عدم وجود أي حل لوقف انهيار الريال المستمر وكنتيجة حتمية للارتفاعات المتواصلة فإن جميع السلع كالمواد الغذائية والأساسية كالقمح والأرز والسكر والزيوت والحليب المجفف سوف تصل إلى أسعار خيالية”.
ولم يسبق أن وصلت قيمة الريال اليمني إلى هذه القيمة في تاريخها. ورفضت المصادر الكشف عن هوياتها خشية الانتقام.
30 مليار ريال
كشف مصدر في البنك المركزي اليمني بالعاصمة اليمنية صنعاء إن آخر عملية إعدام للنقود التالفة كانت في عام 2013م ومنذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة منعت الجماعة القيام بأي عملية إتلاف للعملة التالفة وسجلت التقارير منذ دخول الجماعة للعاصمة في العامين 2014 و2015 توفير 30 مليار ريال من العملة التالفة (ممزقة ومشوهة) هي التي تم صرفها الآن في مكاتب الهيئة العامة للبريد اليمني.
وفي تصريح لـ”يمن مونيتور” قال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن أكثر من 18 مليار ريال هي المبالغ التالفة من العملة المحلية بشكل سنوي، مضيفاً: إن المصرف يستقبل 60 إلى 70 مليون ريال من النقود بشكل يومي.
