هل ثمة فرص للحل السياسي عبر المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والحوثيين في مسقط؟

لكن، وقبل الاجابة عن هذا السؤال، هل ثمة مفاوضات ما تزال جارية في مسقط بين مفاوضي “الحوثي” و”صالح” والوسطاء الدوليين، أغلب الظن نعم. وإن كان هذا هو الجواب، فما هي مواضيع هذه المفاوضات؟ تقدير موقف/ يمن مونيتور/ عبدالله دوبله
لكن، وقبل الاجابة عن هذا السؤال، هل ثمة مفاوضات ما تزال جارية في مسقط بين مفاوضي “الحوثي” و”صالح” والوسطاء الدوليين، أغلب الظن نعم. وإن كان هذا هو الجواب، فما هي مواضيع هذه المفاوضات؟
 يمكن القول ومن خلال البناء على مسار هذه المفاوضات إنها تناقش تفاصيل تسوية نهائية للأزمة قبل اخراجها للعلن، عبر مفاوضات مباشرة بين الحكومة وممثلي الحوثي وصالح.
اذ بدا واضحاً تعذر الذهاب للمفاوضات المباشرة، أمام عقدة شرط الحكومة بأن يعلن الحوثيون وصالح الالتزام بالقرار الأممي (٢٢١٦)، وتمنع الأخيرين عن اعلان هذا الالتزام. مع أن التسريبات كانت قد قالت إن مفاوضي الحوثي وصالح كانوا قد أبدوا استعداداً شفهياً للوسطاء الدوليين بأن تكون المفاوضات المباشرة مع الحكومة تحت سقف تنفيذ القرار الأممي.
وربما يرى الحوثيون وصالح أن اعلانهم بشكل رسمي القبول بذلك قبل التوصل للصيغة النهائية لأي اتفاق مع الحكومة، لن يعطيهم المساحة الكافية للمناورة في المفاوضات المباشرة معها، وانهم سيكونون محصورين في إطار القرار. ذات الأمر ينطبق على الحكومة اذ سيعد ذهابها إلى المفاوضات قبل اعلان الحوثيين وصالح الالتزام بالقرار، مجازفة من قبلها قد تذهب بالمفاوضات خارج إطار تنفيذ القرار ٢٢١٦.
وأمام هذه العقدة، يبدو أن الخيار الأفضل للوسطاء الدوليين هو استكمال المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين للتوصل لصيغة الحل النهائي قبل اخراجها عبر المفاوضات المباشرة للتوقيع عليها لا أكثر؛  على غرار مفاوضات عام ٢٠١١، والتي لم يجتمع فيها طرفا الأزمة آنذاك، إلا للتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في “الرياض”، بعد أن توصل الوسطاء الدوليون للصيغة النهائية للاتفاق في المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين.
عودة المبعوث الأممي “إسماعيل ولد الشيخ” إلى المنطقة بعد حديث عن تقديمه للاستقالة، والتصريحات الدولية الأخيرة عن الحل السياسي، كتصريحات الخارجية الأمريكية والبريطانية كل ذلك يشير إلى الاتجاه لإنجاز ذلك الحل عبر المفاوضات غير المباشرة في مسقط. 
اذ يبدو أن كل الأطراف قد وصلت إلى قناعة بالحل السياسي، إلا أن ما يمنعها فقط عن الذهاب للمفاوضات المباشرة لإنجازه، هو الحاجة لحسم الصيغة النهائية لهذا الحل، لحجم الثقة المفقودة بين الأطراف، ويبدو أن هذا ما يعمل عليه الوسطاء الدوليون في مسقط الآن.