هل عادت الحكومة لتمارس مهامها الفعلية من عدن، ام أن عودتها لا تتعدى الرمزية السياسية. تقدير موقف/ خاص بـ”يمن مونيتور”/ عبدالله دوبله
هل عادت الحكومة لتمارس مهامها الفعلية من عدن، ام أن عودتها لا تتعدى الرمزية السياسية.
وهل يمكن القول إن الوضع المالي للحكومة هناك هو من يقرر هذا الامر. إذ بالضرورة ستحتاج للدفع للأمن وللمرتبات ولإعادة الخدمات، وليس من المعقول أن تنتظر قدوم هذه الأموال من صنعاء حيث مالية البلاد المركزية.
فهل الحكومة مستعدة لوضع مالية جديدة بعيداً عن الجسم المالي المركزي للدولة، كالبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وغيرها من الوزارات ذات الصلة، وهل تملك المعلومات والموارد الكافية للتأسيس لمالية جديدة من عدن؟
فحتى الآن، ظل البنك المركزي بصنعاء هو المسؤول عن مالية البلاد التي تقلصت وظائفها إلى مجرد دفع الرواتب. لكن، هل سيسمح الحوثيون له بالتواصل مع الحكومة الشرعية في عدن، بمعنى آخر هل ستظل الاجراءات المالية للحكومة في عدن في إطار المركزي اليمني، ام انها ستكون في إطار اخر.
وان كان في إطار جديد، فأيهما سيكون المسؤول عن مالية البلاد ككل، كدفع الرواتب مثلاً، هل البنك المركزي في ظل سلطة الحوثيين، ام الكيان الجديد في ظل سلطة الحكومة في عدن، وإن كان كل منهما في منطقة، فهل ثمة مخاطر لهذا الانقسام المالي الذي قد ينشأ عن هذا الوضع.
وماذا لو قرر البنك المركزي في صنعاء التوقف عن دفع الرواتب، بأمر من الحوثيين أو بسبب عجز مالي متوقع، هل تكون الحكومة ومن خلال تواجدها داخل البلاد ملزمة بتأمين الرواتب لكل الموظفين في اليمن، حيث لا يمكن الفصل بين سيادة الدولة أو الحكومة وبين مسؤولياتهما المالية.
صحيح أن مالية البلاد المركزية هي تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، إلا أن فرصهم في تأمين الموارد الكافية لها للاستمرار في وظائفها تبدو شبه معدومة، وقد تتوقف عن دفع الرواتب في أي وقت.
فيما تبدو فرص الحكومة أكبر في هذا الجانب من خلال المساعدات الخليجية أو الدولية، التي ما تزال تنظر إلى الحكومة كحكومة شرعية، وأيضاً من خلال تأمين بعض الموارد المحلية كموارد ميناء عدن وموارد حقل “المسيلة” بحضرموت، الذي يمكن للحكومة تأمين استئناف النشاط فيه، حيث وهو بعيد عن دائرة الصراع.
فالممارسات الفعلية لأي حكومة، هي ممارسات مالية بالضرورة، وربما هي من تقرر، أكثر من أي شيء آخر، ما إذا كانت الحكومة قد عادت لتمارس مهامها فعلياً من عدن أو لا، وعلى الأقل إنها جادة في التأسيس لذلك من عدمه.
