قررت الجامعة العربية نقل مهمات وموظفي مكتب المقاطعة العربية ومركزي الدراسات المائية والأمن العربي المائي، من دمشق إلى مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة. وشددت القرارات الصادرة عن الدورة الـ144 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الـ13 من الشهر الجاري على ضرورة تنفيذ هذا القرار على الفور.
بمن مونيتور/ القاهرة/ متابعات
قررت الجامعة العربية نقل مهمات وموظفي مكتب المقاطعة العربية ومركزي الدراسات المائية والأمن العربي المائي، من دمشق إلى مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة. وشددت القرارات الصادرة عن الدورة الـ144 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الـ13 من الشهر الجاري على ضرورة تنفيذ هذا القرار على الفور.
وأوضح البيان الختامي للاجتماع، (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن مجلس الجامعة قرر في قمة الكويت في الـ26 من آذار (مارس) 2014 تكليف الأمانة العامة إعداد دراسة جدوى عن أوضاع بعثات ومراكز ومكاتب الجامعة في الخارج، بهدف ترشيد عملها، وتعزيز دورها وتطوير أدائها، وعرضها على مجلس الجامعة. وأضاف البيان أن مجلس الجامعة اطلع على خطاب الأمير سعود الفيصل، رحمه الله، الموجَّه إلى وزراء الخارجية العرب في قمة الكويت، المتضمن رؤيته التي تتوافق مع تقرير اللجنة المستقلة.
وأكدت الجامعة أنها صاحبة السلطة في فتح أو إغلاق أو تعليق عمل مكاتب ومراكز بعثاتها في الخارج، مشيرة إلى استمرار بعثات الجامعة في واشنطن وموسكو وبكين وباريس ولندن ونيويورك وجنيف وبروكسيل وأديس أبابا وفيينا ونيروبي، إضافة إلى عقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين للبت في استمرار عدد من مكاتب الجامعة في عواصم دولية عدة، منها: أنقرة ومدريد وروما ونيودلهي.
وأوضحت مصادر في الجامعة أمس أن مصر طالبت بتعليق عمل مكتب الجامعة في أنقرة، نظراً إلى زيادة التدخل في الشؤون العربية من جانب تركيا. وأضافت أن هذا المطلب ووجه برفض قطري، قبل أن يتم تعليقه للتصويت عليه من المندوبين الدائمين. وذكر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري أن الاجتماع الوزاري العربي الأخير – برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد الماضي – شهد نقاشات ساخنة وحادة في عدد من الملفات العربية – العربية، إضافة إلى الملفات العربية – الإقليمية والدولية.
وقال لـ«الحياة» أول من أمس، إن هناك ارتياحاً كبيراً من الجانب الليبي لقرارات الجامعة العربية، مشيراً إلى أنها جاءت مؤيدة وداعمة للحوار والشرعية في بلاده.
