اتهم الحوثيين باستغلال نظام البصمة البيولوجية الخاصة بموظفي الدولة يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
قررت وزارة الخدمة المدنية في اليمن، اليوم الأربعاء، إلغاء كافة القرارات التي أصدرتها جماعة الحوثي المسلحة بعد سيطرتها على مؤسسات الدولة بالعاصمة صنعاء،أواخر سبتمبر 2014، معتبر ذلك “عملاً غير قانوني”.
وكان الحوثيون أعلنوا الاستغناء عن آلاف الموظفين وتعيين بديلاً عنهم من المحسوبين على الجماعة في عدد من مؤسسات الدولة التي بسطوا سيطرتهم عليها.
وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء اليمنية، إن “جماعة الحوثي تقوم باستغلال البصمة البيولوجية الخاصة بقاعدة بيانات موظفي الدولة”.
ووفقاً للبيان، فإن الجماعة تهدف من وراء ذلك، إلى تنزيل ما يقارب 43 ألف موظف حكومي من كشوفات الرواتب بمبررات غير قانونية على رأسها عدم إجراء هذه البصمة.
وأشارت الخدمة المدنية إلى أن نظام البصمة البيولوجية توقف العمل به منذ استيلاء الحوثيين على السلطة وتفجير الحرب.
وكانت جماعة الحوثي، شرعت بإقصاء الكادر القيادي والوسطي غير الموالي لها، من مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، عقب استيلائها على السلطة في 21 من سبتمبر 2014.
يأتي ذلك، في إطار مخطط يتأسس أولاً على إنهاء الوظيفة الحيادية لجهاز الخدمة المدنية للدولة وتحويله إلى جهاز ملحق بالحوثيين ومن ثم القيام بإحلال جماعي للعناصر التابعة للجماعة في أهم مفاصل الوظيفة العامة، بحسب الوزارة.
