اتهم “قوى” بـ”العمل على تدمير البنى الاجتماعية والسياسية والثقافية وافراغ عدن من مكوناتها الفاعلة وروحها السلمية”.
يمن مونيتور/ عدن/ خاص
طالب حزب التجمع اليمني للإصلاح (موالٍ للشرعية) في اليمن، اليوم الثلاثاء، حكومة بلاده بتحمل مسؤولياتها تجاه الانفلات الأمني في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك تعليقاً على عملية الاغتيال التي طالت القيادي في الحزب “عارف أحمد علي”، نجا منها، فيما تعرض نجله لإصابة بترت ساقه على إثرها.
وقال الحزب في بيان حصل “يمن مونيتور” على نسخة منه، إن إداناته ومواقفه الرافضة لكل عمليات الاغتيالات والاعتقالات والاخفاء القسري والاقتحامات بحق نشطائه “لم تلق التجاوب المطلوب من الحكومة الشرعية، رغم انها تقع في وضح النهار ويفر الجناة بجريمتهم في كل مرة”.
وطالب الحزب في بيانه، بـ”تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاغتيالات التي استهدفت أبناء عدن الأبرياء بشكل عام، وأبناء الاصلاح بشكل خاص للكشف عن منفذي هذا المخطط الأثيم الذي أفرغ هذه المدينة من كوادرها ورموزها” حسب تعبير البيان.
وطالب الحزب، الحكومة اليمنية ووزير الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه استهداف الحياة المدنية والمكونات الوطنية الداعمة للشرعية، بشكل عام واستهداف كوادر وأبناء الاصلاح بعدن بشكل خاص”، مطالباً الرئاسة والحكومة اليمنيتين بـ”توفير الحماية لأبناء عدن من كل أشكال العبث والانتهاكات وسرعة اتخاذ القرارات والاجراءات التي تكفل ذلك”.
واتهم الحزب قوى (لم يسمها) بـ”العمل على تدمير البنى الاجتماعية والسياسية والثقافية وافراغ عدن من مكوناتها الفاعلة وروحها السلمية وتحويلها إلى بؤرة للصراعات المدمرة والمليشيات المسلحة”.
وبين حين وآخر، تتعرض قيادات وناشطون ينتمي غالبيتهم لحزب التجمع اليمني للإصلاح في العاصمة اليمنية عدن لعمليات تصفية جسدية تسجل ضد مجهول، في ظل تقاعس من الأجهزة الأمنية التي يمارس بعض مسؤولوها التحريض على العنف، وفق تصريحات مسجلة ونشرتها وسائل الإعلام.
وعادت عمليات الاغتيال في العاصمة المؤقتة بشكل لافت خلال الفترة القليلة الماضية، بعد فترة هدوء دامت لأكثر من عام ونصف.
وعلى الرغم من مرور نحو ثلاث سنوات على طرد مسلحي جماعة الحوثي من عدن، منتصف يوليو/ تموز 2015، إلا أن أجهزة الأمن تعجز عن منع عمليات تفجير واغتيال واختطاف استهدفت مقاراً أمنية وحكومية وخطباء وأئمة مساجد وضباطاً في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية ورجال قضاء.
وخلال ثلاثة أسابيع فقط، اُغتيل خمسة أشخاص ونجا اثنان آخران بعدن، في حين تشير أرقام غير رسمية لوقوع نحو 400 عملية اغتيال استهدفت عسكريين وشخصيات اجتماعية ودينية، خلال العامين الماضيين.
