طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، بضمانات من الأمم المتحدة، عبر موفدها إسماعيل ولد الشيخ، ومن الأطراف الدولية والإقليمية، لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216، قبل التفاوض مع ممثلي مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
يمن مونيتور/ الدوحة/ العربي الجديد
طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، بضمانات من الأمم المتحدة، عبر موفدها إسماعيل ولد الشيخ، ومن الأطراف الدولية والإقليمية، لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216، قبل التفاوض مع ممثلي مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
وقال وزير حقوق الإنسان في الحكومة، عز الدين الأصبحي، لـ”العربي الجديد”، إن “حكومة بلاده لم تتراجع عن المشاركة في مفاوضات مسقط، بل جددت موقفها الرافض للجلوس مع الطرف الآخر، من دون وجود ضمانات وتأكيدات من الطرف الآخر، بتنفيذ القرار الدولي الخاص باليمن من دون قيد أو شرط، وبوجود ضمانات دولية على هذا الالتزام”.
وشدّد الأصبحي، الذي يشارك في مؤتمر “مناهضة خطاب الكراهية والتطرف”، في الدوحة، على “رغبة الحكومة اليمنية في إيقاف الحرب، وتحقيق السلام، ولكن على قاعدة تنفيذ القرار الدولي”، مضيفاً: “من دون إعلان من ميلشيات الحوثي وصالح، والتزام جدي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، لن يكون هناك مفاوضات”.
وتطالب الحكومة اليمنية، وفقاً للأصبحي، بـ”إيجاد آليات تنفيذية لكيفية تطبيق القرار الدولي الذي يشكل حلا في الجمهورية اليمنية، بإيقاف الحرب، وتسليم السلاح الثقيل، والإفراج عن المعتقلين، وانسحاب مليشيات الحوثي من المحافظات اليمنية، وتطبيع الحياة العامة”.
وأبدى الأصبحي دعم حكومته لجهود موفد الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، الذي يسعى، كما نفهم، إلى تنفيذ القرار الدولي، داعياً الموفد الدولي إلى “توفير الضمانات الحقيقية والمعلنة للالتزام بالقرار، ثم الذهاب إلى المسار التنفيذي، والجلوس على طاولة المفاوضات”.
