اتضح لاحقاً أن للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أجندات أخرى غير تلك المعلنة. يمن مونيتور/متابعة خاصة
قالت صحيفة “القدس العربي” في افتتاحيتها لعدد اليوم الثلاثاء، إن عودة عمليات الاغتيال، خلال الأيام الأخيرة، إلى عدن التي جعلها الرئيس هادي عاصمة مؤقتة لليمن، تنذر بانهيار التوافقات بين هادي وابن زايد.
وأوضحت الصحيفة، أن المعضلات التي يواجهها اليمنيون لا تقتصر على حقيقة أن الحوثيين انقلبوا على شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في صنعاء، وما ترتب على ذلك الانقلاب من حرب مدمرة وحسب.
وأضافت الصحيفة، أن الحرب التي اندلعت بعد دخول الحوثيين صنعاء، يوم 21 أيلول/سبتمبر 2014 كانت لها تداعيات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد سواء، بعد أن اتضح لاحقاً أن للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أجندات أخرى غير تلك المعلنة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه، بعد طرد الحوثيين من مدينة عدن جنوب اليمن، منتصف العام 2015، على يد قوات المقاومة الشعبية تركت المدينة لحالة من الفوضى المقصودة، مع منع دمج المقاومة في الأجهزة الأمنية، وتصفية قياداتها، حيث بدأت بشكل لافت عمليات منظمة لاستهداف رموز المقاومة بشقيها السلفي والإصلاحي على حد سواء.
وأفادت: كان ملحوظاً أن القيادات المستهدفة يجمعها جامع واحد، وهو أنها من القيادات المؤيدة للوحدة اليمنية والمعارضة لتحكم دولة الإمارات في الملفات الحساسة في المدينة.
وبينت أن حملة الاستهداف المنظمة استمرت منذ منتصف العام 2015 وإلى اليوم، حيث تم خطف وإخفاء عدد كبير من أئمة المساجد، بالإضافة إلى اغتيال أعداد متزايدة من هؤلاء الأئمة.
وأكدت بات يشكل ظاهرة ملحوظة في تلك المدينة التي يشكو أبناؤها من حالة الانفلات الأمني، وانتشار الاغتيالات بشكل منظم، الأمر الذي جعل الكثير من اليمنيين في عدن وغيرها يشيرون بأصابع الاتهام إلى القوى الأمنية التي أنشأتها أبوظبي بعد طرد الحوثيين من المدينة.
ووفقا للصحيفة، وجهت منظمات حقوقية دولية تهماً واضحة لدولة الإمارات، وللأجهزة الأمنية التي تشرف عليها مثل الحزام الأمني والنخب المختلفة التي أنشاتها أبوظبي في عدد من المدن جنوب البلاد.
وكانت التهم تتعلق بعمليات الخطف والاعتقال القسري والإخفاء والتعذيب، حيث وثقت حالات موت تحت التعذيب، وإعاقات مزمنة لمعتقلين خرجوا جثثاً أو معاقين إعاقة دائمة، من السجون الإماراتية في جنوب اليمن.
وسعت “أبوظبي” لنفي ودحض التقارير الدولية التي تخص سجلها الحقوقي والأمني في عدن وحضرموت تحديداً، إلا أن تزايد الشواهد، وتوالي التقارير الصادرة من منظمات مثل منظمة العفو الدولية و «هيومن رايتس ووتش»، وكذا تقارير أممية، وشهادات موثقة لا يمكن إنكارها، كل ذلك يدعم حقيقة أن الإماراتيين متورطون في حالات واسعة من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في اليمن.
وبينت الصحيفة أن الإمارات في الآونه الأخير شعرت بأهمية أن تستظل تحت مظلة الشرعية، لدعم معركة استعادة الحديدة من قبضة الحوثيين.
وأوضحت الصحيفة، حاولت القيادة الإماراتية التقرب من الرئيس عبدربه منصور هادي، حيث تم السماح بعودته إلى عدن، بعد استقباله في أبوظبي من قبل ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد، ومن ثم توالت الزيارات بين المسؤولين في عدن وأبوظبي، وهو الأمر الذي بشر بانفراج العلاقة بين الشرعية اليمنية والإمارات. غير أن هذه الانفراجة لم تستمر طويلاً، إذ أسفرت جهود وضغوط دولية لوقف الزحف باتجاه الحديدة.
واعتبرت الصحيفة أن الإمارات وجدت الإمارات نفسها في ورطة استرضاء القيادة اليمنية، دون أن تحقق المرجو من هذا الاسترضاء الذي أفضى إلى عودة الرئيس هادي إلى عدن، وهي العودة التي اقتضت تحجيم ـ ولو مؤقتاً ـ دور أجهزة الحزام الأمني والنخب المتعددة التي تتبع أبوظبي في جنوب اليمن، لإتاحة الفرصة للحكومة لممارسة عملها في عدن، وفقاً لتوافقات معينة بين هادي وأبوظبي.
واعتبرت الصحيفة عودة عمليات الاغتيال، خلال الأيام الأخيرة، إلى عدن التي جعلها الرئيس هادي عاصمة مؤقتة لليمن، تنذر بانهيار التوافقات بين هادي وابن زايد.
