بدعوى دعم وجذب المستثمر الأجنبي في مصر
يمن مونيتور/ صنعاء/ وكالات
وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الإثنين، على تعديلات قانونية تسمح بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها ومنح الجنسية المصرية.
وبموجب التعديل الجديد يكون من حق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.
وحسب وكالة “رويترز” فإن مشروع القانون وضع حدا أدنى لتلك الوديعة التي سيتعين على طالبي الجنسية وضعها، وذلك بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري (أقل من 400 ألف دولار أمريكي).
وبرر التعديل الأخير بأن الدولة تهدف إلى تشجيع المستثمر الأجنبي في المشروعات الاقتصادية، وتوفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.
ولم يتضح بعد ما هي المزايا الاقتصادية التي سيحصل عليها الأجنبي بحصوله على الجنسية نظرا لأن مصر لا تضع قيودا تذكر على المشروعات الاستثمارية الأجنبية، برغم أنها تحظر ملكية الأجانب للأراضي الزراعية والعقارات في شبه جزيرة سيناء.
وأثار الحديث عن مشروع تعديل قانون منح الجنسية غضبا في أوساط السياسيين المصريين، مشيرين إلى أن ذلك يعد بيعا للجنسية المصرية مقابل الحصول على وديعة بالعملة الأجنبية.
ويرى مراقبون إلى التعديلات المرتقبة باعتبارها محاولة لتخطي أزمة اقتصادية وتراجع في أسعار العملة المصرية أمام نظائرها الأجنبية منذ قرار تحرير الصرف (التعويم) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
