أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “إغراءات حوثية لتجنيد الجنوبيين في مناطق سيطرة الجماعة” قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن الخسائر الميدانية والبشرية المتلاحقة، الميليشيات الحوثية إلى محاولة تعويض تناقص أعداد مقاتليها عبر السعي لاستقطاب السكان المنتمين إلى المحافظات الجنوبية والموجودين في مناطق سيطرتها، لجهة تشكيلهم في كتائب للقتال في صفوفها، بعد ترغبيهم بالمناصب والأموال. وكشفت الجماعة الحوثية من جهة أخرى عن تشبثها ببقاء العشرات من نواب البرلمان في مناطق سيطرتها من أجل استغلالهم لتوفير غطاء سياسي وقانوني لأعمالها الانقلابية، إذ توسل رئيس مجلس حكمها مهدي المشاط هؤلاء النواب للبقاء تحت إمرة جماعته، ووعدهم بتنفيذ كل مطالبهم الشخصية على صعيد الأموال وتعزيز النفوذ.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حزبية في صنعاء قولها، إن رئيس مجلس حكم الميليشيات مهدي المشاط، أوعز إلى الزعيم القبلي الموالي للجماعة ضيف الله رسام والمعين من قبلها عضوا في مجلس الشورى إلى جانب منصبه رئيسا لمجلس التلاحم القبلي التابع لها، للإشراف على إنشاء كتائب من المواطنين الجنوبيين للقتال في صف الميليشيات.
وذكرت المصادر أن المشاط، شدد على الإسراع بتقديم خطة تضمن إنشاء عدد من الكتائب الجنوبية، للدفع بها باتجاه جبهات لحج وأبين والضالع، لمواجهة القوات الحكومية، وإغراء أكبر قدر من الجنوبيين الخاضعين للجماعة بالموافقة على حمل السلاح، من أجل استعادة المناطق الجنوبية التي ينتمون إليها، على حد زعمه.
من جانبها نقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن ركن التوجيه المعنوي بقوات النخبة التهامية، سامي باري، إن قوات النخبة التهامية قوة عسكرية شرعية ودستورية، يتوافق تشكيلها مع مخرجات الحوار الوطني، وغالبية منتسبيها كان لهم السبق في المشاركة بمعركة تحرير المخا وباب المندب، إلى جانب إخوتهم في المقاومة، بالإضافة إلى دورهم في تحرير مناطق واسعة من محافظة الحديدة.
وأضاف باري: «سيكون لقوات النخبة التهامية، دورها ومهمتها في المساهمة الفاعلة في تحرير وتأمين ما تبقى من مناطق محافظة الحديدة، حيث ستمثل قوات النخبة التهامية، يد الدولة لتحقيق العدالة للمواطن وحماية مؤسسات الدولة ومكتسبات الشعب».
وأبرزت صحيفة “العربي الجديد”، دعوة وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، الاثنين، إلى إغلاق السجون الإماراتية وإخضاعها للنيابة، بعد التقارير التي تحدثت عن سجون سرية خاضعة للإمارات، والقوات المدعومة منها، في محافظات جنوب اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بنسختها التابعة للشرعية، أن الميسري أكد خلال لقاء مع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، ريم الهاشمي، على “ضرورة إغلاق السجون والعمل على خضوعها للنيابة والقضاء، واستكمال معالجة ما تبقى من أمور وإشكاليات في هذا الملف”.
وشدد الوزير اليمني، خلال اللقاء، على “ضرورة توطيد ورفع مستوى الشراكة بين البلدين في المجال الأمني، وذلك تأكيدًا لنتائج زيارته للإمارات، ولقاءاته مع القيادات الأمنية، وما تمخض عنها من تفاهمات لتطوير أداء العمل الأمني في المناطق المحررة”، إشارة لتلك غير الخاضعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين).
من جانبها، قالت الوزيرة الإماراتية، حسب الوكالة اليمنية، إنها “ستولي كافة النقاط التي تمت مناقشتها أهمية للعمل معًا من أجل تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجه الحكومة الشرعية”.
وتأتي زيارة المسؤولة الإماراتية إلى عدن، بالتزامن مع وجود فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في المحافظة، حيث يجري الأخير لقاءات حول الانتهاكات في المناطق الخاضعة للحكومة والقوات المدعومة إماراتياً.
وسلطت صحيفة “الحياة” الضوء على تأكيد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي «أهمية جهود الأمم المتحدة في تلبية احتياجات الشعب اليمني، من أجل مواجهة تداعيات الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثيين».
واستقبل هادي في عدن أمس، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي التي أعلنت بناء مقر متكامل لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة العاصمة الموقتة (عدن)، لتأكيد التزام المجتمع الدولي تطبيع الأوضاع في المدينة، والعمل من قرب مع الحكومة الشرعية اليمنية.
وأعرب هادي عن أمله بأن «تعمل البعثات الأممية على نقل واقع المعاناة والمآسي والانتهاكات التي مارستها وتمارسها الميليشيات الانقلابية في حق اليمنيين. وقال مخاطباً وفد الأمم المتحدة: «عليكم توسيع أنشطتكم في عدن وحضرموت ومأرب كمرحلة أولى، لمواجهة الاحتياجات المتزايدة، والوقوف على واقع الأوضاع عن كثب»، مؤكداً «تقديم كل التسهيلات لتسيير نشاطهم وإنجاح مهماتهم الإنسانية». وأشار إلى أن الشعب اليمني «يتطلع من المجتمع الدولي إلى دعمه، لتحقيق متطلبات الحياة الأساسية من خلال خمسة مطالب متمثلة بالمياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرقات».
وأبدت غراندي استعدادها لـ «تقديم الدعم والمساندة لليمن لتجاوز تحدياته وأوضاعه الصعبة»، وقالت: «سنعمل كل ما بوسعنا في إطار الأمم المتحدة لتحقيق غايات الشعب اليمني وتطلعاته من خلال التطلعات الخمس التي أشرتم إليها». وأعربت عن «تقديرها للدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الشرعية للطواقم العاملة».
