السجون السرية تكشف تناقضاً “مريباً” بين مسؤولي الداخلية اليمنية

تصريحات وزير الداخلية ونائبه حول سجون سرية تديرها الإمارات يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
طالب وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، السلطات الإماراتية بضرورة إغلاق السجون السرية الخاضعة لسيطرتها في المحافظات الجنوبية، وضرورة إخضاعها للقضاء المحلي.
وينقض الميسري بذلك كلام نائبه اللواء ركن علي ناصر لخشع الذي نفى، الأحد، أمام سجن في عدن وجود سجون سرية خاضعة لسيطرة خارجية وقال إن الوزارة تشرف على كل السجون في مناطق سيطرة الحكومة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وتحدث الميسري خلال استقباله وزير الدولة الإماراتي لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي الاثنين في قصر المعاشيق في عدن، بعد ساعات من لقاءها بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) الخبر وقالت إن الميسري ناقش مع الهاشمي، التعاون بين البلدين في المجال الأمني الذي يعتبر ركيزة أساسية لاستقرار البلاد والتي يتطلع إليها المواطنون للحياة بسكينة وأمان بعيدا عن أيادي الغدر الإرهابية التي تعبث بأرواح الناس.
وقال المسؤولة الإماراتية، إنها ستولي كافة النقاط التي تم مناقشتها للعمل معا لتجاوز كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الحكومة الشرعية من أداء مهامها على أكمل وجه في هذه المرحلة المعقدة التي يمر بها اليمن.
وتظاهرت عشرات النساء من أمهات وأخوات المعتقلين يوم الاثنين، أمام منزل نائب وزير الداخلية، رداً على تصريحاته وطالبن بالكشف عن مصيرهم.
وهاجم لخشع في بيان صادر الاثنين، وسائل الإعلام التي نقلت تصريحاته بشأن نفي وجود سجون سرية، وقال إن الداخلية سيطرت مؤخراً عليها.
وكان لخشع قد تحدث لوسائل الإعلام في تصريحات تلفزيونية خلال زيارة لسجن “بئر أحمد” غربي عدن. وقال لخشع: “لا صحة لما روجت له بعض وسائل الإعلام عن وجود سجون سرية في سجن بئر أحمد ومطار الريان بحضرموت، وأي سجون في عدن أو باقي المحافظات المحررة، تخضع للشرعية ومصلحة السجون، وتقبع تحت إشراف مباشر من القضاء”.
وتأتي تصريحات وزير خارجية اليمن، عقب معلومات كشفت عنها وكالة اسوشيتد برس في تحقيقين منفصلين الأول عام 2017 والثاني في يونيو/حزيران الماضي أن نحو 2000 رجل اختفوا في شبكة سجون سرية في اليمن، تديرها الإمارات أو قوات يمنية دربتها الإمارات وأنهم عرضة للانتهاكات والتعذيب.
 واتهمت الوكالة في تقاريرها ضباط إماراتيين بتعذيب المعتقلين بوسائل جنسية في سجن “بئر أحمد” في مارس/آذار الماضي، حسب رواية سجناء أرسلوا طرقاً للتعذيب عبر رسم كرتوني.
وكانت الحكومة اليمنية وجهت رسالة لمجلس الأمن في فبراير/شباط الماضي، تعقيبا على تقرير فريق الخبراء الدوليين، أشارت فيه إلى وجود مراكز احتجاز وسجون سرية خارج نطاق سلطتها الأمنية والقضائية، وقالت إنها طالبت التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بتسليمها وتشكيل لجنة من النيابة العامة والقضاء؛ للفصل والبت في القضايا كافة.