ما الذي تريده المنظمات في اليمن؟

هذه ليست معركة اليمنيين  ولا قضية الضحايا. هذه معركة سياسية غربية صرفة داخل المجتمعات الغربية وبين لوبيهات الغرب.

في اليمن قرابة عُشر عدد النازحين في العالم ولا يحظون بعشر الاهتمام والموارد. بينما تفرغت المنظمات الدولية لمعركتها الخاصة في الغرب ومع السعودية وقررت ان تخوض معركة حظر بيع السلاح الى السعودية.

هذه ليست معركة اليمنيين  ولا قضية الضحايا. هذه معركة سياسية غربية صرفة داخل المجتمعات الغربية وبين لوبيهات الغرب.
ايقاف بيع السلاح عن السعودية لا يعني توقف المعركة الداخليه في اليمن، لأن الحوثيين قد استولوا على عتاد جيش دولة يصنف السادس عربياً، ويمتلك أسلحة ثقيلة ومنظومة صواريخ متوسطة المدى، ولن يتورع في استخدامها ضد المواطنين اليمنيين. بل واستخدمها في مواقع عديدة وسأذكركم بقصف قرية موجرة في شمير غرب تعز بصواريخ سكود.
لنقل إن للمنظمات الدولية حساباتها الخاصة وهي جزء من السياسة في بلدانها ويمكن تفهم المقاربات التي تنطلق منها هذه المنظمات باعتبارها جماعات ضغط سياسية تتغيا التأثير على صناع القرار.
يمكنني التأكيد أن هذه المنظمات لا تحب الحوثيين وليست معنية بهم، لكني على ثقة تامة أن هذه المنظمات تتوافر لديها كل الأسباب للتحامل على السعودية ومن خلفيات حقوقية وسياسية وأيديولوجية والنظر إلى الثروة والتصرف بها.
وهي على استعداد وبذكاء شديد أن تتعامل جزئياً مع الشأن اليمني كأن توفر كل أدلة تضييق التحالف العربي لوصول الشحنات التجارية والمعونات والإغاثة عبر البحر بسبب آلية التفتيش، لكنها تتجاهل استحواذ الحوثيين على المعونات وممارستهم حصار اقتصادي وسياسات ضريبية تفقر الناس وتحرمهم من حق الغذاء والعمل.
لكن ماذا عن المنظمات المحلية التي تستجيب لرغبة المنظمات الدولية وتتعامل بشكل مجتزء مع القضايا اليمنية وبالتالي تجعل نفسها في صف المتمردين الحوثيين وبطريقة غير مباشرة؟!
تصور أن يكون مطلب منظمة محلية تعيش واقع الحرب من أول يوم وتعرف كيف دشنت الحرب في اليمن وبأي سلاح، وتطالب بايقاف بيع الأسلحة إلى السعوية. وتتجاهل سؤال: ماذا عن سلاح الحوثي؟
تدرك المنظمات أنها أمام قضية خاسرة قانونياً، وأن سوق السلاح أكبر مِن الشأن الحقوقي وأن مطالبها هذه تصب في صالح بائعي ومنتجي السلاح لأن السعر سيرتفع ليس إلا أو أن السعودية ستذهب إلى بدلاء آخرين. وبما أن السلاح سيرتفع سعره فاني اذهب إلى أن المنظمات في الأخير تخدم منتجي الأسلحة لا أكثر.
لأكثر من عامين وغاية كل بيان المنظمات الدولية الكبيرة ذات الاهتمام باليمن ينتهي بمطالب ايقاف بيع السلاح دون النظر الفاحص للسلاح المتوفر بيد اليمنيين وتحديداً بيد الحوثيين. بينما تتفاقم المأساة اليمنية ويرتفع عدد النازحين في مأرب وعدن وتعز والساحل الغربي عموماً بسبب الآلة الحوثية ولا نجد اهتماماً مناسباً متناسباً.
هذه الأسطر فقد لتوضيح أن المنظمات المحلية والدولية هي طرف في ما يحدث في اليمن وأنها ليست فوق النقد أو المحاسبة. وأقصد المحاسبة القانونية والأخلاقية. فكما ينبغي أخلاقياً وقانونياً محاسبة المتلاعبين بالإغاثة وإهانة الناس، ينبغي محاسبة المتناولين للشأن اليمني أخلاقياً، ومنهم المنظمات العاملة.
المقال خاص بـ(يمن مونيتور) ويمنع إعادة نشره دون الإشارة إلى مصدره الأصلي.
*المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن سياسة “يمن مونيتور