مؤخرا؛ فتحت حكومة بن دغر باب المعاملة للموظفين المتواجدين في المناطق اليمنية المحررة لصرف رواتبهم؛ وذهب إلى عدن مجموعة من الموظفين من عدة مؤسسات حكومية ومن عدة محافظات يمنية اعتقلت مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأيام الماضية مجموعة كبيرة من الموظفين الحكوميين بينهم أساتذة في جامعة صنعاء اليمنية بتهمة سفرهم إلى عدن لمعاملة رواتبهم المقطوعة منذ سنوات.
للأسف الشديد؛ لم تدفع حكومة د. أحمد بن دغر رواتب الموظفين اليمنيين في المناطق غير المحررة؛ ولو أنها لم تدفع للجميع لهان الأمر لكنها تدفع لبعض الجهات الرسمية بصنعاء بطريقة انتقائية وعجيبة جدا؛ ومنها السلطة القضائية الفاسدة وغير المستقلة ووكر المشروع الإمامي!
مؤخرا؛ فتحت حكومة بن دغر باب المعاملة للموظفين المتواجدين في المناطق اليمنية المحررة لصرف رواتبهم؛ وذهب إلى عدن مجموعة من الموظفين من عدة مؤسسات حكومية ومن عدة محافظات يمنية؛ وقامت الحكومة في عدن بضمهم إلى كشوفات الراتب بدعوى أنهم “نازحين”؛ وصرفت رواتبهم عبر مصرف الكريمي وتحديدا فرع الشيخ عثمان فقط؛ واشترطت عدم استلام الموظف راتبه إلا عبر هذا الفرع في عدن!
الموظف الذي كان يعمل في دواوين الوزارات والمؤسسات بصنعاء يضطر اليوم للذهاب إلى عدن سواء من المناطق غير المحررة كصنعاء أو من المناطق المحررة كمدينة تعز أو من محافظتي مأرب وحضرموت وغيرها لاستلام راتبه الهزيل بعد انقطاع طويل؛ وينفق الراتب كله في تكاليف السفر والإقامة.
الموظف النازح غير قادر على العيش في العاصمة المؤقتة عدن لعدة اعتبارات منها أن راتبه ضئيل جدا؛ والمعيشة في عدن غالية جدا؛ والإيجارات باهضة؛ وعملية صرف الرواتب أيضا ليست منتظمة شهريا؛ والمؤسسات الرسمية في عدن غير قادرة على استيعاب الموظفين النازحين للعمل فيها؛ ولهذا اضطر بعض الموظفين النازحين للبحث عن أماكن أخرى أقل تكلفة من عدن للاستقرار فيها.
حكومة بن دغر الشرعية والمعترف بها دوليا لم تأخذ هذا في عين الاعتبار؛ وقامت بتعقيد الأمر أمام موظف مسكين يبحث عن لقمة عيش له ولأطفاله في ظل حرب طاحنة؛ وإلا لماذا لا تعمم رواتبهم على كل فروع مصرف الكريمي لاستلام رواتبهم من أي مكان لتخفيف معاناتهم من باب إنساني؟
والمؤلم فعلا؛ أن الموظف المسكين الذي ذهب لمعاملة راتبه في عدن يضطر مع كل عملية صرف للراتب للسفر إلى عدن لاستلامه؛ والسفر مكلف جدا وفيه مخاطر أيضا في مثل هذه الظروف؛ بينما مثلا القضاة الحوثيين –لا داعي لذكر أسماء- تصل رواتبهم إلى داخل العاصمة صنعاء بكل أريحية!
وفي الوقت الذي قد استلم القضاة الحوثيين 15 راتبا من عدن طوال الفترة الماضية؛ ورواتبهم الشهرية بحدود نصف مليون ريال لكل قاضٍ؛ وهم لم ينزلوا أو يخسروا ريالا واحدا للمعاملة في عدن؛ فإن الموظف النازح استلم حتى الآن فقط 5 مرتبات؛ وذهبت كلها في السفر والمعاملة لأن راتبه الشهري بحدود خمسين ألف ريال يمني، و”كم الديك وكم مرقه؟”، كما يقول المثل الدارج.
عناء وجوع الموظفين أجبر بعضهم للذهاب إلى عدن للمعاملة؛ ومن إجرام وسخافة الحوثي أنه يمنع ويعتقل أي موظف يشك في ذهابه لعدن من أجل معاملة راتبه وكأنها خيانة عظمى؛ والأصل أن الحوثي يشجعهم على هذا طالما أنه قد نهب رواتبهم وحقوقهم؛ أو يتحمل مسؤوليته على المناطق التي يسيطر عليها، ويصرف رواتبهم خصوصا وأنه يمتلك إيرادات مالية مهولة!
يعتقل الحوثي كل من يشك بذهابه إلى عدن من أجل الراتب؛ بل وصادر مبالغ مالية من جيوب موظفين عائدين من الاستلام؛ وتقوم نقطة حوثية على خط الضالع بأخذ القسم من الركاب بأنهم ليسوا ذاهبين لاستلام أو معاملة رواتبهم؛ والشخص الذي لم يؤدي “اليمين الدستورية” يقوموا بإنزاله من فوق الباص!
لا مبرر لسلوك الحوثي العجيب سوى أن استلام أي موظف لراتبه يخفف من المعاناة الإنسانية في اليمن مما يتناقض تماماً و”المسيرة القرآنية” التي من أهدافها الرئيسية تجويع الشعب اليمني وإهانة المواطنين اليمنيين في لقمة عيشهم وقوت أطفالهم؛ وحصر نهب المال العام وممتلكات الدولة وابتزاز رجال المال والأعمال على “المشرفين”، ومن ثمّ المتاجرة بهذه المعاناة أمام المجتمع الدولي!
إشباع البطون الجائعة انتهاك سافر ومرفوض لسيادة عبدالملك الحوثي؛ ولهذا يسعى بكل قوة لإفقار وتجويع هذا الشعب المطحون؛ ويعمل الحوثي جاهدا ضد أي خطوة من شأنها أن تخفف من معاناة الناس وتخفف آلامهم منذ انقلابه الأسود والمشؤوم على الشرعية في اليمن.
* صدق أو لا تصدق:
مشرف حوثي في هيئة رسمية بصنعاء قام ببيع ممتلكات وأصول الهيئة على مراحل، وآخر شيء قام به هو تقطيع الأشجار في حوش الهيئة وبيعها كـ”حطب” أثناء أزمة الغاز المنزلي!
*المقال خاص بـ(يمن مونيتور) ويمنع إعادة نشره دون الإشارة إلى مصدره الأصلي.
المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي “يمن مونيتور”.
