يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي والموالون لصالح لإيجاد وفود خاصة بهم في المفاوضات يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
يسعى ما يعرف باسم المجلس الانتقالي الجنوبي والموالون للرئيس الراحل علي عبدالله صالح الحصول على مكان في طاولة المفاوضات القادمة التي من المتوقع أنّ يقدم المبعوث الأممي “مارتن غريفيث” إطاراً لمفاوضات السلام في 15 يونيو/حزيران القادم.
وتدعم الإمارات العربية المتحدة وجود وفدين عن المجلس الانتقالي وعائلة صالح ضمن طاولة التفاوض. وقالت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالانجليزية اليوم الأحد إنّ السلام في اليمن يحتاج لأكثر من طرفين.
وفي إحاطته ابريل/نيسان الفائت قال غريفيث لأعضاء مجلس الأمن: “إن الحل السياسي في اليمن متاح بالفعل، لكن التصعيد الأخير يمكن أن يعرقل جهوده في جلب الأطراف إلى الطاولة”.
ويبدأ التحالف العربي بالفعل في استعدادات عسكرية ضخمة لتحرير ميناء الحديدة غربي البلاد، وهو ميناء استراتيجي اعتبرت الأمم المتحدة أنّ تحريره “كارثة” على الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين حيث أنّ الميناء مسؤول عن 80% من واردات البلاد الغذائية.
وقال معهد “أمريكان أنتر برايز” إن التحالف وضع تحرير الميناء كشرط غير معلن للقبول بمفاوضات سلام، لكنه قد يجبر الحوثيين على رفض التفاوض تحت الضغط.
وحتى اليوم لا يوجد مؤشرات حول طبيعة “إطار المفاوضات” الذي ينوي “غريفيث” تقديمه. لكن وجود أكثر من طرف داخل المشاورات سيواجه برفض من الحكومة المعترف بها دوليً،
ويرى محللون أن المجتمع الدولي يرى في الحرب اليمنية انجراف نحو الهاوية، وتوجد 9 مشاريع في الكونغرس الأمريكي تدفع لوقف المساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن للتحالف العربي في حرب اليمن.
ودفع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى التظاهر لدعم تشكيل مجموعة مستقلة برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي لتفاوض، وسبق أن التقى “غريفيث” بأعضاء من المجلس في أبوظبي.
وقال دبلوماسي يمني لـ”يمن مونيتور” إن وجود تمثيل من “المجلس الانتقالي” و”عائلة صالح” سيواجه بالرفض من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وأضاف الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته: “حتى لو كانوا ضمن الوفد الحكومي فإن ذلك سيعني وجود مشاريع غير المشروع الوطني الذي يقوده “هادي” والمتمثل بدولة اتحادية من ستة أقاليم، كما أن عائلة صالح لا وجود لها على الإطلاق في المشهد”.
لكن طارق صالح -نجل شقيق صالح-وهو قائد وحدة عسكرية تقاتل في الساحل الغربي خارج إطار هيئة الأركان اليمنية حيث لم يعترف لا هو ولا جنوده بشرعية الحكومة المعترف بها دولياً. ولذلك فوجود ممثلين لعائلة صالح في الوفد الحكومي سيعني اعترافاً بها.
وقال الدبلوماسي اليمني: إن وجود طارق خارج أطر الأعراف العسكرية والسياسية، وأن وحدته العسكرية أصبحت عبء على الجيش الوطني والقوات المشتركة، وبقاءه يمثل فقط رغبة إماراتية.
المجلس الانتقالي الجنوبي لم يقدم بعد إفادة ما إذا كان سيكون ضمن وفد حكومة هادي؛ ففي يناير/كانون الثاني الماضي دارت مواجهات في عدن بين القوات الحكومية والقوات الموالية للإمارات تحت لافتة المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أن طالب المجلس بإقالة حكومة أحمد عبيد بن دغر. ويقدم المجلس نفسه باعتباره حكومة موازية تمثل الدولة الشطرية ما قبل عام 1990 قبل الاندماج بين اليمنيين الشمالي والجنوبي.
وقال أديب السيد وهو عضو الدائرة السِّياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، للصحيفة الإماراتية: “لقد وعد السيد جريفيث بأننا سنشارك في المفاوضات المقبلة. لكن حكومة هادي تحاول جاهدةً أن تعرقل مشاركتنا كممثل لليمن الجنوبي في المفاوضات”.
ولا يبدو أن المشكلة الموجودة في جانب التحالف والحكومة الشرعية موجودة في جانب الحوثيين بعد أن قتلت الجماعة “علي عبدالله صالح” في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم الحوثي محمد عبد السلام في مارس/ اذار إنَّ جماعته مستعدة للذهاب في مفاوضات سلام في “أقصى الأرض”.
