جلسة ساخنة الأسبوع الماضي- يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
تبادل أعضاء حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً الاتهامات داخل مجلس النواب، الأسبوع الماضي، التي تشمل “الفساد” و”التقصير” في المهام الموكلة إليهم، حسب مصادر تحدثت لـ”يمن مونيتور” حضرت الجلسة.
وأضافت المصادر أنّ تلك الاتهامات انتهت بتشكيل لجنة برلمانية حكومية لوقف الاستهتار بالدستور والقانون ونقل المناكفات بين أعضاء الحكومة إلى مبنى مجلس الوزراء بدلاً من تبادل الاتهامات تحت قبلة البرلمان.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” اتهام عبدالعزيز بن حبتور رئيس الحكومة لوزير التجارة والصناعة في حكومته “عبده بشر”، بالتقصير والفساد.
وقال “بن حبتور” إنّ “بشر” يتنصل من العمل في مبنى الوزارة واستئجاره مكاتب في حي حدة “الراقي” تصل إيجارها من ألفين إلى أربعة ألف دولار بدلاً من العمل في وزارته.
وعلم مراسلنا في صنعاء، عن تفاصيل الجلسة التي حدثت الأسبوع الماضي، والتي اتهم فيها بن حبتور وزرائه بالاستهتار وعلى رأسهم عبده بشر الذي اتهم بإهمال “عمله الحكومي وتركيزه على العمل البرلماني فيما كان الأحرى به الالتزام بواجباته الوزارية قبل البرلمانية وان يكون في صف الحكومة”.
ودعا “بن حبتور” إلى وقف الاستهتار بالدستور والقانوني اليمني وخلخلة الجبهة الداخلية من خلال طرح مواضيع لا يجب أن تناقش وتفضح على مجلس النواب ويُكتفى بمناقشتها في مجلس الوزراء واصفاً الحدث بأنه أقرب إلى التشهير في ظل وجود وسائل إعلامية.
ووجه “بن حبتور” الاتهام لـ”بشر” بكونه المسؤول الأول عن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وانتشار السلع المنتهية والفاسدة في الأسواق المحلية قبل شهر رمضان وما يواجهه من وقت وآخر من اختناقات خاصة في مادة الغاز المنزلي.
من جانبه اتهم “بشر”، رئيسه عبدالعزيز بن حبتور بصفته رئيساً للوزراء بعدم القيام بواجباته ومنع التدخلات من خارج وزارته وقال: “لم يقم رئيس الوزراء بصفته رئيساً للوزراء باتخاذ أي اجراءات جراء التدخلات الكثيرة التي تأتي من خارج وزارة الصناعة والتجارة وقام رئيس الوزراء باحتضان المعارضين كما تصنع بعض الدول”.
ونفى بشر اتهامات “بن حبتور” بأنه لم يقم بعمله؛ وقال إن على بقية المسؤولين الرد على استجوبات “البرلمان”.
يحيى الراعي رئيس الجلسة بعد الصراعات المحمومة دعا إلى مناقشة هذه الاتهامات خارج قبة البرلمان ويتم مناقشتها في مبنى مجلس الوزراء لا أن تنتقل صراعات مجلس الوزراء إلى جلسة المجلس، كما تم تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة من المعنيين من الجانبين برئاسة عبدالسلام صالح هشول للنظر في ما ورد في هذا الموضوع وتعقيبات اعضاء المجلس وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس.
وقال الراعي، إن “بشر” يستند في اتهاماته لوزراء حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، إلى معلومات من شبكات التواصل، مستنكراً التشهير بالمجلس السياسي -أعلى سلطة للحوثيين تدير المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة- والحكومة.
تعليق الصورة: بشر مدافعاً عن تنصله من واجباته لوزارة الصناعة أمام مجلس النواب “يمن مونيتور”
