لجأت الحكومة اليمنية، إلى مجلس الأمن الدولي لتشكو الوجود الإماراتي على جزيرة سقطرى، حسب رسالة للحكومة سُلمت لأعضاء المجلس يوم الأربعاء.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
لجأت الحكومة اليمنية، إلى مجلس الأمن الدولي لتشكو الوجود الإماراتي على جزيرة سقطرى، حسب رسالة للحكومة سُلمت لأعضاء المجلس يوم الأربعاء.
اطلع “يمن مونيتور” على الرسالة التي هي في الأساس ملخص لبيان صادر عن الحكومة اليمنية عن التطورات في جزيرة سقطرى صدر يوم الخامس من مايو/أيار الجاري، وتعتبر فيه الحكومة الانتشار العسكري الأخير لقوات دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيه من المدرعات والدبابات في جزيرة سقطرى يوم 30 ابريل/نيسان عمل غير مبرر.
وحسب الرسالة التي قدمها مبعوث البلاد في الأمم المتحدة خالد اليماني، فإن القوات الإماراتية قامت بالسيطرة على المنشآت الحيوية في الجزيرة بما فيها الميناء والمطار، والمؤسسات الحكومية الأخرى، بما في ذلك الجمارك والأمن والقوات البحرية وطردتها من مواقعها حتى إشعار آخر.
وتؤكد الرسالة على أن ذلك التطور انعكاس لحالة الخلاف بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية. “وجوهر تلك الخلافات يتعلق بـ”السيادة الوطنية” ومن يحق له ممارستها؛ فضلاً عن عدم وجود مستوى قوي من التنسيق المشترك الذي يبدو أنه اختفى مؤخراً”-حسب ما تقول الرسالة.
ولفتت الرسالة إلى زيارة الوفد السعودي الذي حاول رأب الصدع داخل التحالف، وإبلاغ الحكومة الوفد السعودي بأن الوجود الإماراتي في الجزيرة والاستيلاء على المطار والميناء في سقطرى لا يقع ضمن التعاون أو أهداف التحالف العربي. وأن الأمر انعكس على الرأي العام المحلي وأصبح مُضر بالعلاقات ومن الصعب إخفاءه.
ومع انتهاء الأسبوع الأول من دفع الإمارات بتعزيزات عسكرية إلى محافظة أرخبيل سقطرى، تستمر القوات الإماراتية في التمركز في المواقع التي سيطرت عليها في وقت ألغت الحكومة اليمنية برنامجها في زيارة المحافظات الأخرى حتى إنهاء الأزمة الحالية.
