يجادل الكاتب وفقاً للقانون الدولي أن الوجود الإماراتي في سقطرى “احتلال” وهو أوضح صور “الاستعمار الجديد” في اليمن تفشل الحكومة اليمنية في التعبير عن المصطلح الرئيس لخلافاتها مع دولة الإمارات في “سقطرى”، لكنها على الأقل قدمت توصيفاً لما يجري في الجزيرة الاستراتيجية الموجودة في المحيط الهندي، فقالت إنّ “محور الخلاف مع الإمارات يرتكز حول السيادة ومن يحق له ممارستها”، وبذلك تكون الحكومة قد قطعت نصف الطريق لتعريف ما يجري.
وفق لائحة لاهاي 1907 فإن ممارسة “جيش دولة السيادة على أرض أجنبية خارج أراضيه، وممارسة السلطة الفعلية فيه احتلالاً”، ولذلك فإن ما يحدث في “سقطرى” هو واحد من أنواع الاستعمار وأوسعها انتشاراً وأكثرها استعداء في نفوس الشعب المُستعمَر.
هذا التوصيف “الاحتلال” وفق القانون الدولي سواءً كنت مع الوجود العسكري الإماراتي أو ضده فهو “احتلال” لأنه يطلق عليه هذا المصطلح. فلا ينظر التوصيف إلى ما أدى إلى الوجود العسكري، حتى ولو أطلق عليه “اجتياحاً” أو “تحريراً”، أو “إدارة” أو “احتلالا”؛ فالحقائق على الأرض هي ما تحدد ماهيته.
تدخلت الإمارات ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في اليمن، من أجل دعم الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، جاء هذا التدخل بناءً على قرار لاحق برقم (2216) يفرض هذا القرار دعم الحكومة الشرعية وإدارتها للمحافظات اليمنية، كما يفرض في نفس الوقت “وحدة اليمن وسلامة أراضيه”، ليس فقط ضد الحوثيين بل أيضاً ضد أي طرف يستهدف وحدة الأراضي اليمنية ويستهدف الحكومة الشرعية. ولذلك كانت المساع في المجلس لاستصدار عقوبات ضد إيران بسبب الاتهامات الموجهة لها بخصوص اليمن.
هذا القرار (2216) يشمل -أيضاً- الإمارات، إذ أنّ القانون الدولي لا يفرق إنَّ كان منتهك القرار “إيران” أو “الإمارات”. وفي الحقيقة تبدو علامات الإمارات أكثر وضوحاً للمحققين الدوليين من علامات إيران على الأقل بحسب التقرير الأخير (يناير/كانون الثاني2018) الذي تم تسليمه لمجلس الأمن الدولي.
فما دام أبوظبي تقوم بافتعال المشكلات وتدير أجزاء من أراضي اليمن، وتقيم سجوناً سرية وتحتل أراضي وتدفع بالقوات دون قبول من الحكومة المعترف بها دولياً، وتفرض عليها حصاراً، فإن وجود الإمارات في قائمة العقوبات أصبح وارداً أكثر من أي وقت مضى. فتقرير الخبراء الذي تم تسليمه لـ”مجلس الأمن” يشير بوضوح إلى ما تقوم به دولة الإمارات في البلاد والمناطق المحررة: تدعم الميلشيات المصنفة “إرهابياً”، كما تُدير ميليشيات خارج إدارة القوات الحكومية. بعثت الحكومة اليمنية برسالة إلى مجلس الأمن في فبراير/شباط الماضي تؤكد ما جاء في التقرير.
يمثل الوجود العسكري الإماراتي في سقطرى “احتلالاً” مكتمل الأركان، يصعب الحصول عليه في عدن أو حضرموت أو في أي منطقة أخرى لأن القوة الموجودة في المطار والميناء قوات “إماراتية” جاءت من أبوظبي. فيما القوات الموجودة في عدن هي قوات في الأصل يمنية بإدارة إماراتية، وعلى الرغم من كون تلك الصورة نوع أخر من الاستعمار إلا أنّ الحادثة في سقطرى تؤكد أن الأهداف في ذهنية “المُستعمِر” الإماراتي هي نفسها كانت في سقطرى أو في أي منطقة يمنية أخرى.
