ذكرت جماعتان حقوقيتان تطالبان الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات يوم الأحد إنهما أحالتا القضية لأعلى سلطة قضائية في فرنسا. يمن مونيتور/ باريس/ وكالات
ذكرت جماعتان حقوقيتان تطالبان الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات يوم الأحد إنهما أحالتا القضية لأعلى سلطة قضائية في فرنسا.
ويتعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان للحد من علاقاته مع تحالف تقوده السعودية يتدخل في الحرب الأهلية في اليمن، حيث قتل أكثر من عشرة آلاف شخص منذ 2015.
وكانت دروا سوليداريتيه، وهي منظمة قانونية غير حكومية، واسر المتخصصة في قضايا التسلح طالبتا في مارس آذار بسحب رخص التصدير للسعودية والإمارات. وأمهلتا رئيس الوزراء إدوار فيليب شهرين لتنفيذ ذلك.
ولم تتلق الجماعتان ردا مما حدا بهما إلى القول بأنهما سيقدمان طعنا قضائيا يوم الاثنين أمام مجلس الدولة الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في فرنسا والذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة، حسب رويترز.
وقالت اسر ودروا سوليداريتيه في بيان ”سيكون بيد (مجلس الدولة) تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء“.
وتجادل الجماعتان بأن فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع أسلحة يجري استخدامها في الصراع اليمني. وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف باستهداف المدنيين، وهو ما يصل إلى حد جريمة حرب، وهو اتهام ينفيه التحالف، حسب الوكالة.
