الحوثيون يفتحون أبواب الثراء لقادة الجماعة ومسؤوليهم عبر احتجار بيع “الغاز” يمن مونيتور/ صنعاء/خاص:
كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل، احتجاز عشرات من ملاك أساطيل قاطرات الغاز السائل (LBG) في سجون الأمن القومي بالعاصمة صنعاء للشهر الثالث على التوالي بعد رفض الحوثيين السماح بإدخال مقطوراتهم إلى صنعاء.
وقال مصدر في جهاز الأمن القومي لـ”يمن مونيتور”: إن السجناء الموقوفين في سجون الحوثيين هم من كبار التجار الموردين لمادة الغاز المسال عبر شركة صافر الواقعة في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية”.
وحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن احتجاز مقطورات الغاز خارج محافظة صنعاء، جاء بعد رفض ملاكها بيع مادة الغاز بالسعر الرسمي الذي حددته سلطة الحوثيين في صنعاء غير المعترف بها.
وأشار إلى أن المعتقلين هم من كبار تجار ووكلاء مادة الغاز المنزلي(LBG) ، منهم مجموعة “علي المفزر” كبرى الشركات المحلية الموردة للغاز المنزلي على مستوى اليمن، ومجموعة “أبو ناب” ومجموعة “دومان”، وغيرهم من كبار التجار”.
المصدر أوضح، أن السجناء من كبار التجار يتمتعون، بمزايا خاصة في أماكن الاحتجاز عن غيرهم من المختطفين السجناء، حيث يسمح لهم بإدخال كل ما يطلبونه إلى أماكن اعتقالهم ويتم معاملتهم معاملة جيدة، إلى أن يتم البت في قضية بيع الغاز المنزلي”.
ومضى في حديثة قائلاً:” تجار الغاز المنزلي تسببوا في حالة من الهلع والخوف والاحتكار ووصول سعر مادة الغاز إلى 7 آلاف ريال في وقت يتم توريدها من مصافي صافر بمبلغ لا يتجاوز 1500 ريال ما تسبب بفوضى وحالة من عدم الانصاف”.
واعتبر الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة (سلطة الحوثيين) في صنعاء، بالضرورية لوقف عبث التجار، مشيراً إلى أن التجار الموقوفين لا يستطيعون نقل أو بيع مادة الغاز إلى سوق غير صنعاء”.
احتكار بيع الغاز
ونقلت جماعة الحوثي عملية توزيع مادة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء، من المحطات إلى عقال الحارات، وذلك في إطار محاولاتها الرامية إلى السيطرة الكاملة على استيراد واحتكار الغاز، من خلال صناعة وتمويل تُجار جدد يدينون بالولاء الكامل للجماعة المسلحة”.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” في صنعاء قيام بعض عقال الحارات برفع قوائم أسماء لسكان وهميين للحصول على حصص كبيرة من كميات الغاز المنزلي المنعدم في صنعاء”.
وحصرت الجماعة، توفير مادة الغاز المنزلي عبر عقال الحارات (الأعيان) مرة في الشهر عبر أخذهم للأسطوانات من المواطنين، وتجميعها بصورة كبيرة، والذهاب الى شركة النفط وتوزيعها على المواطنين.
وكشفت مصادر سكانية في صنعاء لـ”يمن مونيتور”، عن قيام بعض عقال الحارات في ظل انعدام مادة الغاز المنزلي من السوق المحلية، ببيع حصتهم المقدرة لكل واحد بنحو 700 أسطوانة غاز منزلي في السوق السوداء، فيما تقوم بتوزع باقي الحصة على سكان الحي”.
يقول أحد السكان ويدعى أحمد مرشد، عندما كانت الطرمبات “محطات الغاز” تعمل كان المواطن يتمكن من تعبئة مادة الغاز بحسب إمكانياته فمنهم من يقوم بتعبئة 5 لتر ومنهم 10 لتر”.
وأضاف في تصريح لـ”يمن مونيتور” أما الآن فتعد عبارة عن رحلة حقيقية للبحث عن مادة الغاز عبر عُقال الحارات المشكوك في عملية تعبئتها بشكل كامل وخلال فترات طويلة كي تصل إلينا”.
وحددت الجماعة سعر الأسطوانة الواحدة عبوة 20 لتراً 3300 ألف ريال، لكن السكان يقول إن عقال الحارات يقومون بتعبئة لا تتجاوز الــ 12 كيلو للأسطوانة، أي أن سعر الاسطوانة الحقيقي المعبأة 20 لتر تصل الى 6000 ريال، وتصل أسطوانات الغاز بنسب متفاوتة بين كل حارة وأخرى.
استيراد الغاز
ومؤخراً، قررت سلطات الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، استيراد مادة الغاز المنزلي من الخارج وتوقيف استخدام الناتج المحلي القادم من شركة صافر لأبعاد سياسية من جهة، ومن جهة أخرى عقاب جماعي لتجار الغاز الموقوفين منذ 3 أشهر في سجونها بصنعاء.
وأفاد مسؤول في اللجنة الاقتصادية التي يديرها الحوثيون عن وصول سفينة “غاز” إلى ميناء الحديدة الدولي، بعد وقف الاستيراد من شركة صافر المحلية بمحافظة مأرب شرقي البلاد”.
وقال المسؤول خلال حديثه لـ”يمن مونيتور” ف مشترطاً عدم الكشف عن هويته،” إن السفينة ( KAH YASI ) الغازية وصلت إلى ميناء الحديدة لإنقاذ المناطق التي تسيطر عليها الجماعة من انعدام مادة الغاز بعد أنَّ أوقفت استيراد الغاز من محافظة مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية”.
ولفت إلى أنَّ “الكمية الواصلة التي تقدر بـ٣٦٣٥ طن متري إلى ميناء الحديدة وسيكون لها دور في توفير المادة نسبياً لدى الأسر اليمنية”.
وتعمدت الجماعة تغييب دور الشركة اليمنية للغاز، حيث أعلن وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة المعين في حكومة الحوثيين محمد أحمد الهاشمي، عن وصول ثلاث سفن غاز إحداها إلى وصلت “عدن” واثنتان إلى ميناء الحديدة”.
أزمة مستمرة
وللشهر الثالث على التوالي تستمر أزمة الغاز المنزلي التي لا سابق لها، إذ يحتجز الحوثيون قاطرات وشاحنات الغاز في مداخل العاصمة، ما رفع سعر “20لتر” في السوق السوداء إلى ما بين 8 آلاف ريال و10 آلاف (الدولار=485 ريال يمني).
وأغلقت معارض بيع الغاز ومحطات التعبئة أمام المواطنين، ولم يعد متاحاً الحصول على أسطوانة الغاز التي يتم تعبتها في مأرب، إلا عبر عقال الحارات “الأعيان” والمشرفين الحوثيين، بمقابل مبلغ 3300 ريال، في حين أن سعرها الرسمي 1200 ريال فقط. بينما يحصل أصحاب المطاعم والمخابز على الغاز من السوق السوداء.
وفي الثالث من مارس/ آذار الماضي قررت جماعة الحوثي في اجتماع لمسؤولي النفط والمالية بصنعاء بحث الأزمة، عبر فتح باب الاستيراد لتوفير الكميات المطلوبة على نحو عاجل، ولما فيه زيادة حجم المعروض من هذه المادة، وكسر الاحتكار القائم.
ويدير الحوثيون المسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ 21 أيلول سبتمبر2014، الاقتصاد اليمني من خلال كيانات ومؤسّسات موازية، بعدما ألغوا أدوار المؤسسات الرسمية وهمّشوها، فاتحين أبواب الثراء لقادة الجماعة ومسؤوليهم ومشرفيهم، في الوزارات والأجهزة الحكومية.
