طالبت كتلة التغيير بسحب القوات بشكل فوري يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
أثار البرلمان السوداني، الجدل مجدداً، بعد أنّ طالبت كتلة “قوى التغيير” (معارضة) بسحب القوات السودانية من اليمن بشكل فوري، فيما رد الحزب الحاكم بأن هذا القرار خارج اختصاص البرلمان.
واعتبرت الكتلة في بيان صادر يوم الأحد، مشاركة السودان في العمليات العسكرية باليمن مخالفة للدستور والقوانين، لأن البرلمان لم يوافق على تلك المشاركة مما أفقدها السند الشعبي والدستوري.
ودعا البيان الحكومة السودانية إلى تحمل كافة المسؤوليات المعنوية والمادية تجاه أسر الضحايا.
وطالبت الكتلة الحكومة باتخاذ المواقف السياسية الداعية للسلم في اليمن دون الانحياز لطرف ضد الآخر، واحترام إرادة وسيادة الشعب اليمني وعدم التدخل في شئونه الداخلية، كما دعت إلى بناء علاقات سودانية خارجية متوازنة تحقق مصالح الشعب السوداني أولا مع كل دول المنطقة.
وقال رئيس الكتلة ابو القاسم برطم إنّ الكتلة ظلت تتابع كافة تداعيات مشاركة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في العمليات العسكرية الدامية في اليمن، قبل ان يعلن رفض الكتلة للمشاركة من اليوم الأول وما نتج عنها من خسائر في الأرواح السودانية الغالية حيث تجاوز عدد القتلى والجرحى المئات في معارك لا ناقة للسودان فيها ولا جمل (طبقاً لتعبيره).
وفي هذا الصدد يقول الدكتور ربيع عبد العاطي، القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إن مطالبات “كتلة التغيير” في البرلمان بسحب القوات السودانية من اليمن “لن يكون لها أي تأثير في القرار حتى إن شكلت أغلبية برلمانية”.
وأضاف عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الاثنين، أن “المطالبات بسحب القوات هي مسائل برلمانية، لكن القرار في النهاية هو قرار رئاسي وليس له علاقة بالبرلمان، فقرار سحب القوات من عدمه بيد الرئيس، فهذا الأمر لا يدخل في إطار التشريع، فالقرار بيد أعلى قيادي في السلطة التنفيذية وهو الرئيس وبالتالي لا دخل للبرلمان”.
وردا على سؤال حول مدى قدرة البرلمان على إلزام السلطات، خصوصا إذا كان إرسال قوات إلى خارج البلاد أو إعادتها، لا بد أن يتم بموافقة البرلمان، وفقا لما هو متبع في معظم دساتير العالم، قال القيادي في المؤتمر الوطني، إن “البرلمان لم يشارك في قرار إرسال القوات، وبالتالي ليس منوطا به المطالبة بسحب القوات من اليمن، وتلك الدعوات لا تعدو أن تكون مطالب مواطنين، ليست ملزمة للسلطة التنفيذية”.
