أخبار محليةغير مصنف

(صحيفة سعودية).. ملامح خطة “غريفيث” لا تركز على سحب السلاح من الحوثيين

 المبعوث الأممي أجَّل زيارة كانت مجدولة إلى صنعاء بسبب مقتل صالح الصماد يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، اليوم الخميس، عن أبرز ملامح خُطَّة المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث، والتي لا تركز على سحب السلاح؛ بل بمرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات.
ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادرها القول: إنّ المفاوضات المزمعة ستكون بين حكومة وانقلاب، ويُترَك بعد ذلك الأمر لليمنيين للحوار بينهم لحل القضايا الأخرى بما في ذلك القضية الجنوبية التي أكد على التزام الأمم المتحدة بحلها في إطار الحفاظ على وحدة اليمن.
كما أكدت أن المبعوث الأممي أجَّل زيارة كانت مجدولة إلى صنعاء بسبب مقتل صالح الصماد، وسيذهب عوضاً عن ذلك إلى سلطنة عمان، ومن المرجح أن يلتقي هناك المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين وناشطين التقوا المبعوث الأممي إنّه يتوجه إلى “عدم التركيز على مسألة تسليم السلاح”.
لكن الصحيفة قالت في مقدمة تقريرها إنّ ملامح الخطة تتلخص في: “سحب السلاح، ومرحلة انتقالية تشمل مشاركة الحوثيين في الحكومة، وتنتهي بانتخابات”.
لكن الصحيفة نقلت عن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي قوله إنه “يجب سحب السلاح والانسحاب من المدن (في سبيل تحقيق الحل اليمني)، ولا مانع من وجود حكومة شراكة، ولكن بعد تسليم السلاح، وغير ذلك، لن يكون إلا شرعنة للانقلاب لن نقبلها، ولا أعتقد المجتمع الدولي سيطرح مثل هذا الطرح، لأنه يخالف الشرعية الدولية ويخالف قراراته، ولذلك، لا أعتقد أن المبعوث ولا المجتمع الدولي سوف يذهب إلى مخالفة الأسس التي قامت عليها قرارات الشرعية الدَّوْلِيَّة”.
ويشدد المخلافي على أن أي حوار مستقبلي “سيكون حواراً بين حكومة شرعية وانقلابيين، وفقاً للقرار الأممي (2216) من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ولا توجد إمكانية لقبول أي نوع من إخراج الحوار من هذه الدائرة إلى حوار شامل أو خلط الأوراق، لأن ذلك يعني مباشرة دعم الانقلاب وإنهاء الوضع الذي يعترف به المجتمع الدولي، الذي يرى أن هناك حكومة شرعية وأن هناك انقلابيين انقلبوا على الحكومة الشرعية واستولوا على سلاح الدولة»، مضيفاً: «يجب أن يكون هناك حوار بين الحكومة الشرعية والانقلابيين من أجل إعادة الأوضاع بشكل طبيعي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى