تكون أصابع الاتهام موجهة إلى ثلاث جهات لها مصالحها المختلفة بذلك الاغتيالات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال العام الماضي وهذا العام يبدو إنها سوف تصدر نسختها إلى الحالمة تعز وبدأت بأول جرائمها على الخطيب عمر دوكم إمام جامع العيسائي التي اغتالته أيادي إجرامية هو ورفيقة، وخلال ثلاثة أيام من اغتياله توفى متأثرا بجراحة.
ويبدو أن الاغتيالات التي طالت العلماء في الجنوب لم تكن مجرد اغتيالات عبثية بل مدروسة وتستهدف شتى أنواع شرائح المجتمع من سياسيين وعسكريين من الجيش الوطني ولم تعد مجرد حالات فردية وليست باغتيالات جنائية بل جرائم سياسية من قبل أطراف سياسية!
وجراء تلك الجرائم فضل العديد من العلماء ما يقارب 120 إمام وخطيب مسجد، الهروب من العاصمة عدن حفاظا على أرواحهم بعد أن تزايدت تلك العمليات. وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكيّة إنَّ العشرات فضلوا البقاء في منازلهم وعدم الخروج للصلاة في المساجد.
نحن إمام مأساة وكارثة وجريمة لا تغتفر حيث ما يقرب من 35 داعية وأمام وخطيب كل هؤلاء يضربون بكاتم صوت وإمام مرأى ومسمع الناس وفي وضح النهار. واستهداف مباشر للتيار السلفي حيث تم رصد 17 شخصية خلال عام ينتمون للتيار السلفي وتحديدا جمعيتي الحكمة والإحسان.
منابر العلم وحملة رسالة الأنبياء من يدعون إلى الهداية والوسطية والسلام هكذا يجازون ويكافؤون من قبل هذه الجماعة الإجرامية التي تتبع جهة متورطة في تلك العمليان رغم إعلان السلطات الأمنية هناك على القبض على متهمين في بعض الاغتيالات إلا أنها لم تقدم للعدالة.
اي جرم واي بشاعة عند هؤلاء التي تعمل على إفراغ البلد من هذه المجموعة المسالمة.
فعلى الرئاسة والحكومة الشرعية والتحالف ممثله بالإمارات العربية وبالتشكيلات الأمنية التابعة لها ملاحقة وضبط الجناة المتورطون في تلك الجرائم وعدم تمريرها مرور الكرام، فبعد تحرر عدن من مليشيا الحوثي وحليفهم صالح تسلمت القوات الإماراتية إدارة الشؤون الأمنية والعسكرية بعدن التي أصبحت القوة الفاعلة في المحافظة على حساب سلطات الدولة والحكومة الشرعية!
قد تكون أصابع الاتهام موجهة إلى ثلاث جهات لها مصالحها المختلفة بذلك. أولها القاعدة في اليمن رغم أنها بأي عملية تعلن عن تبنيها لذلك!!!وثانيها دولة الإمارات عبر أدواتها الأمنية والتي اشتهرت عبر الحزام الأمني التابع لها بارتكاب حالات انتهاكات خطيرة تمثله في الاعتقالات وحالات الاختطاف والتعذيب في المعتقلات، وثالثها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات أيضا! والذي يسعى إلى الإنقلاب على الشرعية في الجنوب.
تصفية المشائخ الذين لا يوالونهم والذين وجدوا صعوبة في تغييرهم، ولم تستطيع إخضاعهم وتبقيهم حولها هو نهج تلك الجماعة.
فعلى السلطات المعنية باﻷمن سرعة التقصي والتحقيق وتجريم وقبض تلك الجماعة والعمل على اجتثاثها وملاحقة من وراءها، ولكن مما يبدوا أن هناك تواصل مع هذه الجماعات القاتلة ووسائل الأمن حيث أنه إلى الآن لم تقم الجهات بالكشف عن المجرمين أو اللحاق بهم والإعلان عنهم وتقديمهم للعدالة.
من سيقف بوجهة تلك الجماعة ويحاسبها على جرائمها بعد غياب كيان الدولة.
