(انفراد) أسعار “السجائر” تقفز أربعة أضعاف في اليمن
تسعى الحكومة اليمنية لتجفيف موارد الحوثيين المالية بوقف استيراد الشركة من التبغ وبناء شركة موازية خارج البلاد يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
اختفت المنتجات التابعة لشركة “كمران” الوطنية لصناعة التبغ والكبريت من السوق المحلية وسجلت عملية البيع والشراء أشبه بالتعامل مع سلع نادرة محرمٌ التعامل بها.
وقال مراسل “يمن مونيتور” إن منتجات شركة كمران بدأت تختفي من السوق المحلية بالعاصمة ما تسبب بقفز أسعارها إلى 4 أضعاف عن سعرها الحقيقي، حيث وصل سعر العلبة الواحدة ألف ريال ويتواجد في محلات معينة؛ وبدأت منتجات سجائر مهربة في الظهور والانتعاش وبدأت تأخذ مكان السجائر الوطنية.
من جانبه يقول عبدالكريم علي، بائع جملة: إن منتجات شركة كمران قفزت أسعارها إلى أسعار غير معقولة، ومع ذلك فإن كثير من المواطنين يفضلونها عن غيرها لأن البضائع المهربة تسبب أمراض خطيرة.
مضيفاً: وصل سعر الباكت-العبوة- الدخان كمران ابيض إلى ألف ريال مع انعدامه، وجميع منتجات الشركة شهدت ارتفاعات جنونية واختفاء للمادة ما تسبب في لجوء المستهلكين إلى شراء البضائع المهربة والمقلدة والتي تؤدي إلى مشاكل كبيرة في التنفس وغيرها لردائتها.
وتمثل شركة “كمران” لصناعة التبغ والكبريت الوطنية كأحد أهم الإيرادات التي تمول الحوثيين الخاضعة لسيطرتهم.
وبداية العام الجاري توسلت “حكومة الحوثي لعدد من المسؤولين والمستثمرين لمخاطبة الحكومة الشرعية بمراسلات رسمية أنَّ توافق حكومة الشرعية على إطلاق شحنة التبغ المحتجزة في ميناء عدن مقابل دفع الضرائب للحكومة الشرعية”.
وقال مراسل “يمن مونيتور” إنّ ذلك يعود إلى إعلان بدأ بإنشاء مصنع موازي لكمران في دولة الأردن من قبل حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وتوجيهات الحكومة الشرعية التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر، ولأجل ذلك قامت الحكومة باحتجاز واردات “التبغ” الخام التابعة للشركة بعد وصولها إلى ميناء عدن، وهو ما أدى إلى توقف صناعة السجائر المحلية التي تتحكم بها جماعة الحوثي، التي مازالت تأمل في الوصول إلى حلول “بين الشركة وحكومة الرئيس هادي عبر وساطات المستثمرين”.
ولم يتم التوصل إلى مصدر في الحكومة اليمنية للتأكد من صحة المعلومات.
وأفاد مصدر مسؤول في الشركة لـ”يمن مونيتور” مفضلاً عدم الكشف عن هويته،: ان شركة “كمران” هي خليط بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يقدر رأس مالها بسبعة مليارات ريال وهي شركة مساهمة عامة تصل فيها نسبة الحكومة إلى 27.81% وتمتلك شركة التبغ البريطانية 25% BAT ويمتلك البنك اليمني للإنشاء والتعمير 13.66% ويعود 33.53 % إلى مستثمرين .
تعليق الصورة: سجائر مهربة يتم بيعها بالجملة على الموطنين بعد اختفاء المنتجات الوطنية “يمن مونيتور”