(وكالة) سلطة الرئيس اليمني تتلاشى بسبب أبوظبي لكن خيارات التغيير محدودة
يطرح ضعف سلطة هادي المقيم بشكل دائم في الرياض، أسئلة داخل الأوساط اليمنية حول مصير الرئيس الذي تولى الحكم في 2012 يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وأمريكيين أن سلطة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي تتلاشى في ظل تفاقم خلافه مع دولة الإمارات العربية المتحدة والحراك الجنوبي في عدن، إلا أن خيارات التعامل مع هذا الوضع تبدو محدودة.
ويطرح ضعف سلطة هادي المقيم بشكل دائم في الرياض، أسئلة داخل الأوساط اليمنية حول مصير الرئيس الذي تولى الحكم في 2012 إثر تسوية سياسية في أعقاب تظاهرات مطالبة بالإصلاح، لكنه تحول اليوم، بالنسبة إلى كثيرين، إلى مجرد رئيس صوري.
وتلقى هادي ضربة موجعة في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي عندما خسرت قواته السيطرة على عدن، العاصمة المؤقتة لحكومته المدعومة من السعودية، إثر معارك دامية خاضتها ضد قوة مدعومة من أبوظبي كانت متحالفة معها في الحرب ضد التمرد الحوثي.
وتتمتع الإمارات بنفوذ كبير في جنوب البلد الفقير، وهي تدعم قوة “الحزام الأمني” المؤيدة لدعاة الانفصال والتي خاضت المعارك ضد القوات الحكومية.
ويتهم مسؤولون يمنيون مقرّبون من الإمارات هادي بالسماح بتنامي نفوذ الإسلاميين داخل سلطته والتأثير على قراراتها السياسية والعسكرية، وخصوصا أعضاء في حزب “التجمع اليمني للإصلاح” المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، بينما يتهم مسؤولون يمنيون موالون لهادي الإمارات بمحاولة مصادرة قرارات الحكومة.
وتصنّف الإمارات “الإخوان المسلمين” على أنها “جماعة إرهابية”، وتعمل على الحد من نفوذها في اليمن وخصوصا في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة قوات موالية لأبوظبي.
ولم يقم هادي بأي زيارة علنية إلى اليمن منذ أكثر من عام. وتعود آخر زيارة له إلى عدن إلى شباط/فبراير 2017، وفقا لمسؤول في حكومته. وفي آذار/مارس الماضي، استقال وزيران في حكومة الرئيس اليمني احتجاجا على قيام التحالف، كما قالا، بمنع عودة هادي إلى بلاده.
ومنذ سيطرة القوات الموالية للإمارات على عدن، انحصر دور هادي، أقله في الإعلام، باستقبال سفراء في مقر إقامته بالرياض، والاتصال بالمسؤولين، وتقديم التعازي في الوفيات، بحسب ما تظهر أخبارا توردها وكالة الأنباء “سبأ” المتحدثة باسم حكومته.
ويرى مسؤول أميركي مطّلع على الملف اليمني تحدثت اليه وكالة فرانس برس أن الوضع الحالي يعقّد إمكانية الوصول إلى حل سياسي.
وقال المسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه أن “طريقة تصرّف الإمارات في الجنوب تعقّد مهمة الوصول إلى حل سياسي، وتطيل المشكلة اليمنية الكامنة في الميليشيات والجماعات المسلحة”.
– خطر أمني –
وفرضت هزيمة قوات الحكومة تحديا أمنيا دفع بعض وزراء الحكومة إلى مغادرة عدن والعمل من مناطق أخرى، وهو ما تسبب في الأسابيع الماضية بإعاقة العمل الحكومي وتشتت القرار.
وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي لوكالة فرانس برس إن “غالبية الوزراء متواجدون في عدن معظم الوقت، والبعض مستقر استقرارا كاملا فيها، وهم أبناء المحافظات الجنوبية”.
في المقابل، يتوزع الوزراء الذين ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرياض ومأرب (غرب اليمن). ويقول مسؤولون في سلطة هادي إن معظم هؤلاء مستقرون بشكل شبه دائم في العاصمة السعودية، وبينهم وزير الخارجية عبد الملك المخلافي.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى لفرانس برس “الخطر الأمني على الحكومة ليس من داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وتنظيم القاعدة، وإنما من التشكيلات العسكرية غير المنضبطة، وغير الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية، أو لسلطة وزارة الدفاع”.
وكانت الاشتباكات بين قوة “الحزام الأمني” والقوات الحكومية اندلعت على خلفية مطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي، الجناح السياسي للانفصاليين، بإقالة وزراء في حكومة هادي اتهمهم بالفساد، ما أدى إلى مواجهات بين قوات الحكومة ومتظاهرين سرعان ما تطورات إلى معارك قتل وأصيب فيها العشرات.
وسيطرت القوات المدعومة من الإمارات على شوارع عدن، وبلغت قصر معاشيق حيث يقيم أفراد من الحكومة، قبل أن يتدخل التحالف بقيادة السعودية ويتوسط بين الطرفين.
– 20 سنة –
وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 في اليمن، دعما لحكومة عبد ربه منصور هادي بعدما تمكن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص وإصابة نحو 54 الفا في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.
وفي موازاة التحدي الأمني، يشكّل تشتت القرار في حكومة هادي عقبة جديدة أمام الحل السياسي نظرا لصعوبة اتخاذ قرار موحّد فيها، خصوصا في ظل إصرار الحكومة على المواجهة العسكرية واستبعاد أي حل سياسي مع المتمردين الحوثيين.
وفي ظل ترهل سلطته، يدور حديث في الأوساط السياسية اليمنية عن إمكانية العمل على إجراء تغيير سياسي يشمله، رغم المخاوف من الفراغ الذي قد تتسبب به هذه الخطوة.
ويتداول السياسيون فكرة تقوم على جعل هادي “رئيسا صوريا”، بينما يتم تعيين نائب له من الشمال قادر على إجراء محادثات مع المتمردين الحوثيين لإنهاء النزاع.
لكن المسؤول الأميركي يؤكد أن الاستغناء عن هادي أمر مستبعد حاليا.
ويوضح لفرانس برس أنه “في نهاية المطاف، هادي ورغم إخفاقاته، يمثل عاملا مهما إذا أردنا الوصول إلى حل سياسي في اليمن”، محذرا من انه “إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي، قد تبقى السعودية تقاتل في اليمن لعشرين سنة”.
بالنسبة إلى آدم بارون، الخبير في الشؤون اليمنية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فان هادي “يبقى شخصية رئيسية (…) فقط لأنه رئيس اليمن المعترف به ورئيس الحكومة المعترف بها”.